تضمن نص قانون المالية لسنة 2023 الذي صادق عليه
يوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من التعديلات مع ادراج مواد جديدة والتي مست بشكل خاص ميادين الاستثمار والتسهيلات الجبائية للمؤسسات والمواطنين.
و في هذا الإطار, تم التصويت على صياغة جديدة للمادة 7 التي تنص على الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لصالح تعاونياتالصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها, وذلك بإدراج أرباح الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقةبالصيرفة الإسلامية لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير 2023.
و في مجال دعم الاستثمار والمقاولاتية, أدرج نواب المجلس تعديلا على المادة 49 يحدد قيمة رقم الاعمال السنوي المشترط للاستفادة منالقانون الأساسي للمقاول الذاتي بمبلغ 5 ملايين دج.
كما تم تعديل المادة 65 من مشروع القانون, حيث تم النص في هذا التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التيتقل عن خمس سنوات قصد و ضعها للاستهلاك وكذا المعدات والعتاد الفلاحي التي يقل عمرها عن سبع سنوات بدل خمس سنوات مثلما ماورد في مشروع القانون.
و خلال النقاش تم رفض مقترح أحد النواب بإدراج معدات وعتاد الاشغال العمومية لتستفيد من ذات الاجراء, وهذا “قصد التركيز على دعمالقطاع الفلاحي حصرا”.
و من بين المواد الجديدة التي صوت النواب على إدراجها المادة 44 مكرر التي تعدل المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية, والتي تقضيبخفض نسبة المبلغ المدفوع من 30 الى 20 بالمائة من الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب المختص لإرجاء دفع القدر المتنازع فيهقصد تسهيل وإضفاء أكثر مرونة لفض النزاعات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي, وفقا للجنة المالية والميزانية للمجلس.
أما المادة 20 التي تنص على الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعةاسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية (4×4) ب 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.
