كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن أكثر من 500 مواطن مالي قُتلوا في قرية مورا بمنطقة مونتي المالية على أيدي قوات يشرف عليها مسلحون تابعون لمجموعة فاغنر الروسية.
وأضاف التقرير الذي تضمّن سردًا ساعة بساعة للأحداث خلال عملية عسكرية استمرت خمسة أيام، أن طائرات هليكوبتر حلقت فوق القرية ونزل منها عدد من الجنود وأمروا الرجال بالتجمع وسط القرية، وأطلقوا الرصاص على كل من حاول الفرار.
وتابع التقرير أنه عندما رد بعض المسلحين بإطلاق النار اشتد القتال وسقط ما لا يقل عن 20 مدنيًّا وعشرات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة مسلحة.
وأوضح التقرير أن بعثة مكثفة لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان أجراها موظفو الأمم المتحدة في مالي على مدى أشهر، توصلت إلى أن الأمر يتعلق بأكبر “فظاعة ترتكبها قوات فاغنر المرتبطة بالكرملين خارج أوكرانيا”.
وخلص محققون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هناك مؤشرات قوية على مقتل أكثر من 500 شخص، أغلبهم في عمليات قتل خارج نطاق القانون على أيدي القوات المالية والعسكريين الأجانب التابعين لمجموعة فاغنر.
وكان الرئيس المالي المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا قد أطيح به في أغسطس/آب 2020 من قِبل ضباط غاضبين من الإخفاقات في دحر “التمرد المسلح في منطقة الساحل والصحراء”. وأُبرم اتفاق تم بموجبه نشر نحو 1000 مقاتل من مجموعة فاغنر في قواعد عسكرية بمعظم أنحاء البلاد، وتلقوا شحنات من الأسلحة الروسية.
وزعم التقرير أن مسلحي فاغنر ووحدات من القوات المالية اقتادوا مجموعة من الرجال الذين تم اعتقالهم في جنوب شرق القرية، وأطلقوا عليهم النار على مستوى الرأس أو الظهر أو الصدر، وأُلقيت جثثهم في حفرة.
وقال شهود عيان إن أولئك الذين قاوموا أو حاولوا الفرار، أُعدموا على أيدي القوات المسلحة المالية و”الرجال البيض المسلحين” وألقي بهم في الخندق.
وأضاف الشهود أن عددًا من المعتقلين تعرضوا للتعذيب وشتى ضروب سوء المعاملة أثناء الاستجواب، كما تعرضت عشرات النساء والفتيات للاغتصاب أو تعرضن لأشكال أخرى من العنف الجنسي.
وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لغرب ووسط أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن ما حدث في مورا يمكن أن يُشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
