28/2/2023–|آخر تحديث: 28/2/202304:49 PM (مكة المكرمة)
أذنت النيابة العامة في تونس، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على الوزير السابق رياض المؤخر، على خلفية “شبهات فساد مالي وإداري”.
وتولى رياض المؤخر، منصب وزير الشؤون المحلية والبيئة بين عامي 2016 و2018 في فترة حكومة يوسف الشاهد.
كتابات على الجدران
وتم اعتقال 3 ناشطين من الحزب الجمهوري التونسي بسبب كتابات على الجدران تدعو إلى إطلاق سراح الأمين العام للحزب عصام الشابي.
واعتقل الشابي يوم الأربعاء الماضي، مع عدد من الشخصيات السياسية في تهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” وتم إيداعه السجن.
حملة اعتقالات واسعة
يأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية وسياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
ومقابل تشديد سعيّد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، مما أحدث انقسامًا حادًّا في البلاد.
وتشهد تونس منذ أيام حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل منذ عام 2011، شملت قيادات حزبية ونقابية وناشطين وقضاة سابقين.
وأثارت الاعتقالات انتقادات في الداخل والخارج، وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه بشأن “حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس”.
وقالت الخارجية الأمريكية إنها تحترم تطلعات الشعب التونسي إلى سلطة قضائية مستقلة قادرة على حماية الحريات الأساسية.
وأصدر سعيّد الذي انتُخب في 2019 قرارًا بحل البرلمان في 2021، وسيطر على معظم السلطات، وتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور وإقراره باستفتاء العام الماضي.
ويقول سعيّد إن قراراته “قانونية وضرورية” لإنقاذ تونس من الفوضى، لكن الغنوشي وغيره من قادة الأحزاب السياسية اتهموه بالانقلاب على الديمقراطية.
“ماكينة الاعتقالات لا تزال تدور”
في هذا السياق قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي أمس، إن “ماكينة الاعتقالات السياسية” لا تزال تدور في تونس.
وقال الشابي “نعيش حملة من القمع واسعة طالت جميع الأوساط، وهناك إلى حد الآن 44 معتقلًا لأسباب سياسية، 3 منهم من قيادات جبهة الخلاص الوطني: جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بالحاج”.
ورأى الشابي أن كل هذا أدّى إلى الهروب إلى الأمام، في محاولة لإلهاء الشعب التونسي عن معاناته اليومية بتقديم قربان على أساس أن هؤلاء (المعتقلين) مسؤولون عن وضعه.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الجاري شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
