ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين اعمر تقجوت، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لدراسة ومصادقة النسخة الجديدة من الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية، بعد تحيين اتفاقية سنة 2012. وقد حضر اللقاء إطارات من الوزارة والوكالة وممثلو النقابة الوطنية لعمال الوكالة.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يُتوّج مساراً من الإصلاحات التي باشرتها مصالحها منذ ديسمبر 2024، بهدف تعزيز حقوق المستخدمين وترقية النظام المهني بما ينسجم مع برنامج رئيس الجمهورية.
كما نوّهت بروح المسؤولية التي تحلّى بها ممثلو العمال وانخراطهم في جهود عصرنة الوكالة وتطوير أساليب تسييرها.
وتضمّنت النسخة المحيّنة رفع النقطة الاستدلالية للأجور، ومراجعة المنح والتعويضات مع استحداث منحتي الشباك والإعلام الآلي، إضافة إلى تنظيم دقيق لمسار التدرج والترقية وإدراج الإطارات السامية خارج الصنف.
وعززت الوزارة هذه الخطوات بجملة إصلاحات هيكلية في التوظيف، منها الرخصة الاستثنائية للتوظيف (842 منصباً)، وتحويل عقود الأعوان إلى التوقيت الكامل، إلى جانب تدعيم القطاع بـ400 خريج جديد والتحضير لدفعة مماثلة سنة 2026.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية. ومن جهته، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين هذه الإصلاحات معتبراً إياها خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين الإدارة والعمال.
بقلم : عباسية مدوني
