<
الملتقى الجهوي حول تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية”
حضر سمير شيباني والي ولاية وهران،بمعية اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك،والأمين العام لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري اليوم ،فعاليات اليوم الدراسي الموسوم ب” تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية”.حيث نظم الملتقى بالشراكة بين المندوبية الجهوية للغرب لـمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري CREA والمديرية الجهوية للجمارك الجزائرية بوهران.
حيث جاء الملتقى تجسيدا للاستراتيجية الوطنية الفعالة التي تسطرها السلطات العليا للبلاد لدعم النمو الاقتصادي، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي و خفض فاتورة الاستيراد و ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
أكد المسؤول التنفيدي الاول عن الولاية سمير شيباني خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن الملتقى يلخّص الغاية الأساسية التي تلتقي حولها جهود الدولة بمؤسساتها وهيئاتها وهي خدمة الوطن وتنمية الاقتصاد الوطني،معتبرا الملتقى فضاء لاستعراض التسهيلات الجمركية الممنوحة لصالح المصدّرين، وذلك من خلال مرافقتهم في كل مراحل العملية التصديرية،وحلحلة المشاكل التي بإمكانها أن تعيق العمليات التصديرية واقتراح حلول لها.
كما أشاد بدور مجلس التجديد الاقتصادي الذي يساهم في بناء الاقتصاد الوطني، واستقرار السوق الوطني.وهو ما جعله يحظى بثقة وتشجيع السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،الذي أكد في أكثر من مناسبة، أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري هو منظمةٌ مواطناتية، بما تضمّه من أعضاء وطنيين ونزهاء، يهدفون إلى تطوير الاقتصاد الوطني.كما ثمن بجهود الدولة ومساعيها من خلال السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون لتقديم مختلف التسهيلات والتدابير التي أقرّها لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيّما فيما يخص العقار الاقتصادي والمناطق الحرة وترقية الصادرات،أين وجّه تعليمات لتذليل العراقيل ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما أشار الى أن المؤسسة الجمركية تُعدّ إحدى أهم دعائم التجارة الدولية، حيث أصبحت إدارة الجمارك مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تلعب دورا رئيسيا في تنمية التجارة الدولية و تتنازل بالمقابل عن بعض الحواجز والقيود التي تضعها لحماية اقتصادنا الوطني،وذلك من خلال إقامة علاقة مشاركة بين المجتمع التجاري والجمارك عن طريق تيسير مرور البضائع والأفراد وحركة التجارة الدولية بشكل عام،كما تسعى دائما لمرافقة المستثمرين عن طريق تشجيع الاستثمار من خلال التطبيق الصارم للإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الهامة بالاستثمار ومنح كل التسهيلات الممكنة.
كما أبرز أن مجهودات المنظومة الجمركية مع مختلف الشركاء للتكيف مع الانفتاح الاقتصادي هدفه بالدرجة الأولى هو تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين أجانب كانوا أو محليين، من خلال تقديم مختلف التسهيلات الجمركية لهم،وأمام الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الجمركية باختلاف مبادلاتها سيفتح مجالا أكثر تفتحا للمتعامل الاقتصادي مع إزالة العوائق ومحاربة ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني.
كما نوّه بدور القطاع الجمركي في حركة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية من خلال الإصلاحات الجمركية التي قامت بها إدارة الجمارك الجزائرية على مستوى التشريع الجمركي والجانب الجبائي إضافة للآليات والنظم المستحدثة في عمل الإدارة الجمركية وخاصة منها التكنولوجيا الحديثة.
اليوم الدراسي تقديم مداخلات من طرف مدراء مركزيون في المديرية العامة للجمارك الجزائرية تمحورت حول التسهيلات الجمركية لفائدة المصدرين، الرقمنة في إدارة الجمارك في خدمة الاقتصاد الوطني، وكذا مداخلة لمجلس التجديد الاقتصادي.
