أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات، على الانطلاق الرسمي للجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة بحضور 1300 مشارك من بينهم 200 خبير وطني ودولي، وتهدف الجلسات التي تدوم لمدة يومين إلى اعداد اصلاحات قانونية وتنظيمية لاقتصاد يقوم على المعرفة.
هذه الجلسات من تنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وطاف الوزير الأول بأجنحة معرض للمؤسسات الناشئة ببهو المركز الدولي للمؤتمرات واستمع بكل اهتمام للشباب أصحاب المؤسسات الناشئة المشارك في هذا المعرض.
وخلال أشغال هذه الجلسات، سيعكف المشاركون على مناقشة عدة مواضيع من بينها تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والملكية الفكرية والتحول التكنولوجي والتكوين والتربية وتدعيم القدرات إضافة إلى التسيير.
وسيتم في ختام أشغال الجلسات إطلاق منصة رقمية تسمح لكافة المتدخلين بالمساهمة في اعداد الاطار القانوني المقترح من أجل بعث اقتصاد مبني على المعرفة.
