في بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد جاء فيه :
“عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجرائم المنظمة عبر الوطنية، وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن في الفترة الأخيرة، عالجت ذات الجهة القضائية 03 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار عمدا في الأملاك الغابية على النحو التالي:
القضية الأولى : تتعلق بقيام المدعوين بوشامة خالد بن قارة اسماعيل وبوشلوخ مراد بإضرام النار عمدا بمشتة بومليح بلدية الشقفة والتي امتدت إلى مناطق جمعة بني حبيبي، تاغراست، برج الطهر، بوعصفور، أمشيد إلى غاية بلديات أولاد عسكر والشحنة بولاية جيجل، حيث توصل التحقيق الابتدائي والخبرة العلمية أن الحريق انطلق من المكان الذي كان يتواجد به المشتبه فيهم واعترافهم الصريح بذلك.
القضية الثانية: تتعلق بقيام المدعو محصول بوعلام بإضرام النار عمدا وسط الغابة الكائنة بالمنطقة المسماة المخارطة بلدية سلمى بن زيادة ولاية جيجل حيث قام بجلب شمعة وجزاها إلى قسمين وقام بإشعالها في مكانين مختلفين بعد تهيأتهما لكي لا ينطفئا بفعل الرياحوهو ما تم إثباته عن طريق الخبرة العلمية والاعتراف الصريح للمشتبه فيه خلال التحقيق الابتدائي.
القضية الثالثة: تتعلق بقيام المدعوين زعيط محمد العربي، زعيط زكرياء، زعيط اسماعيل زعيط بو بكر وزعيط أيوب بإضرام النار بالقرب من أحد البساتين بمنطقة مشتة الرملية بلدية بوراوي بلهادف ولاية جيجل حيث تم استرجاع مقطع فيديو كان يردد فيه المشتبه فيهم عبارة “حمرا بإذن الله”.
وعلى إثر التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بجيجل تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية وهم تسعة (09) أشخاص مشتبه فيهم، أين توصل التحقيق إلى قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.
بتاريخ اليوم الموافق لـ 2026/09/10 وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامنا ، تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر من قانون العقوبات، و 138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.
وبعد إستجواب المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت .
وكيل الجمهورية/ع مويسي
