ترأس الوزير الأول، اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك، خُصّص لدراسة كيفيات إشراك وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه في الآلية الجديدة للمتابعة اليومية لأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشهد الاجتماع مشاركة الوزراء المعنيين، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلين عن وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، بهدف بحث سبل تنظيم تسويق المنتجات وضمان متابعة أكثر شفافية لمسارها من المنتج إلى المستهلك.
وفي هذا الإطار، استمع الوزير الأول إلى انشغالات واقتراحات ممثلي الوكلاء وتجار الجملة، المتعلقة بتنظيم تسويق الخضر والفواكه ضمن مقاربة تشاركية تسعى إلى تعزيز الشفافية وتحسين تتبع حركة المنتجات والمواد الاستهلاكية.
كما تهدف هذه الآلية إلى ضمان وفرة المواد الأساسية بصورة منتظمة، والمساهمة في ضبط الأسعار وفق مقاربة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال متابعة يومية للأسعار ومدى توفر المنتجات عبر مختلف مناطق الوطن.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات العمومية الرامية إلى تحسين تنظيم الأسواق وتعزيز الرقابة على مسار توزيع المنتجات، بما يضمن وصولها إلى المستهلك في ظروف أكثر شفافية وبأسعار مدروسة
