بعد انعقاد الندوة الوطنية للجامعات يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 ، والتي تم فيها الكشف عن المخطط الرئيسي لرقمنة القطاع، هذا المخطط الذي يضم 7 أهداف استراتيجية و16 هدفا سيتكفل القطاع بإنجازها من خلال 85 مشروعا، المخطط الذي يهدف إلى عصرنة الإدارة والحوكمة في المجال البيداغوجي والبحث العلمي ومختلف الخدمات القطاع ، لفائدة كل الأسرة الجامعية والمتعاملين مع القطاع.
ومواصلة لهذه العمليات أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية إطار مع السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، لتقديم خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني، وقد أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة، رفقة السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على مراسم التوقيع على اتفاقيتي إطار.
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير في تدخله على أن الهدف من هذه العملية، هو تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان الفعالية في تقديم الخدمات، على مستوى مؤسسات التعليم العالي، كما أضاف قائلا بأنها تدخل كذلك في سياق تنفيذ المخطط الرئيسي لرقمنة القطاع، من أجل بلوغ حوكمة راشدة، وهي حتمية تفرضها التطورات الخاصة في مجال التسيير المؤسساتي.
وللعلم، فإن الإتفاقية الأولى أمضاها كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق والتوقيع الإلكتروني.
أما الإتفاقية الثانية حول السرية وعدم الإفصاح، فأمضاها مدير الشبكات وتطوير الرقمنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل عن السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.
وقد أكد السيد الوزير عن الشروع في عملية التصديق والتوقيع الإلكتروني، عبر مؤسسات التعليم العالي بداية من شهر ديسمبر المقبل.

قرار وزاري بإنشاءاللجنةالوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

تنفيذا لالتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بجعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والإبداع ، وقاطرة للتنمية الإقتصادية والإبتكار، جامعة مواطنة ومجتمع تستجيب لطموحات المجتمع وتلبية احتياجاته الأساسية لقيادته نحو الرفاهية والإزدهار والتقدم، أي خلق جامعة رائدة، خلاقة للثروة والمناصب والمساهمة في رفع معدلات التشغيلية.
لبلوغ تلكم الأهداف أصدر السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 1400 مؤرخ في 23 أكتوبر 2022، القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
هذه اللجنة التي تعمل تحت الوصاية المباشرة للسيد الوزير، ومن أولويات مهامها المساهمة والمشاركة بفعالية في تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، وكذا اقتراح آليات تقنية وتنظيمية تصب في خدمة الهدف المعلن، الذي أنشئت خصيصا من أجله، أي وضع واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتحسين تصنيف المؤسسات الجامعية والبحثية في التصنيفات الجهوية والعالمية، وكذلك مرافقتها في تحسين مرئية نشاطاتها وأعمالها ومنتوجاتها البيداغوجية والعلمية والبحثية.
وتتشكل اللجنة من أساتذة باحثين وباحثين دائمين من مختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث عبر الوطن، كما يمكن لها أن تستعين في أعمالها وأشغالها بخبراء علميين وتقنيين، سواء من داخل الوطن أو خارجه.