رئيس الجمهورية يقرر ادراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية
دخل قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والمتعلق بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية, بدخوله حيز التنفيذ, بعد صدور مقرر وزاري مشترك بين وزيري المالية والاتصال ، يحدد شروط وكيفيات النشر عبر الصحافة الالكترونية المعتمدة عند إبرام الصفقات العمومية, وفقا للقانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023.
وقد قرر رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في ماي 2023 إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به, وذلك في إطار القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية.
كما وجه رئيس الجمهورية الحكومة في العديد من المناسبات بضرورة مواصلة توفير كل الوسائل الداعمة والمساندة لثطاع الاعلام لتحقيق احترافية حقيقية وفاعلة والتمكين لصرامة آليات الضبط بموجب القوانين السارية في عالم يحتل فيه سلاح الاعلام والاتصال موقعا متقدما وحيويا في الدفاع عن مصالح الشعوب والأمم.
التزام تارخي من الرئيس بالقول والفعل يجسده إدراج الصحافة الالكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية
تعهد والتزامات قدمها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب, والتي تهدف الى دعم الإعلام الوطني وتمكينه من كل الإمكانيات والفرص التي تسمح بتطوير المنظومة الاعلامية الوطنية, إذ يتحقق هذا المكسب في سياق التجسيد على أرض الميدان للالتزام التاريخي الذي تعهد به رئيس الجمهورية لفائدة الصحافة الالكترونية.
تحقق التزام رئيس الجمهورية غايته الوصول إلى إعلام وطني مؤثر, حر وتعددي يؤدي دوره كاملا في خدمة المجتمع ويكون جديرا بالمنافسة ورفع التحديات.
هذا القرار التاريخي لقي ترحيبا واسعا من نشطاء القطاع والمنظمات المهنية الناشطة في قطاع الاتصال ببدء تنفيذ هذا القرار التاريخي واصفة إياه ب”القفزة النوعية في مسار تطوير الإعلام الوطني” والتي من شأنها تعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول ودعامة أساسية للتنمية الشاملة.
قرار يؤسس لبناء صحافة الكترونية في مستوى التحديات والرهانات الاعلامية الاقليمية والدولية
هذا القرارالنابع من ارادة سياسية ورؤية تطلعية مستقبلية شاملة لتعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية في المنظومة الإعلامية الوطنية، ماهو الا ادراك عميق بضرورة توفير ما امكن من أدوات الدعم والتمويل الضرورية لضمان استدامة أدائها ومواجهتها للجبهات الخارجية والمساعمة في بناء جدار صد اعلامي وطني .
ترسانة قانونية لتنظيم المهنة وتحديد اليات الاستفادة من الحقوق واداء الواجيات
يحقق الاطار القانوني مبادئ المساوات و الشفافية و تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية و يؤكد حرص الدولة على تطوير إعلام رقمي مسؤول وفعال.
اذ يعد تفعيل الاشهار للصحافة الالكترونية من جملة التدابير التي كان قد اتخذها السيد رئيس الجمهورية لفائدة الإعلام الوطني, على غرار إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة وتخفيض تكلفة شريط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية .
وكذا تخفيض الرسم على القيمة المضافة وتخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الالكترونية لدى اتصالات الجزائر مع زيادة طاقتها وتخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة.
كما تم استكمال كافة النصوص التنظيمية التي تؤطر العمل الصحفي, والمتعلقة بالقانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وذلك بهدف تعزيز الاحترافية والمهنية ودعم آليات الضبط ، واستحداث قانون أساسي خاص بالصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها ويؤسس لخطاب صحفي مسؤول, بعيدا عن المعلومات الزائفة أو المغرضة أو المضللة مع احترام قواعد وآداب وأخلاقيات المهنة.
