<
احتمع مكتب مجلس الموسع برئاسة السيد صالح فوجيل رئيس المجلش و، ضم رؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني، للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر 2024، التي ستُخصّص لتدارس نصّ قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025.
وبإزاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكّد مكتب مجلس الأمة الموسّع، بأنّ جوهر النصّ هذا ينبني أساساً ومبتغىً على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وفي ذلك تدليلٌ متزايدٌ وحرصٌ أكيد على توطيد العُروة بين الرئيس والشعب، في جزائر جديدة منتصرة، ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمدّ روحه ونَفَسَه من بيان أول نوفمبر 1954.
رئيس مجلس الأمة، حثهم على تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم منذ استعادة السيادة الوطنية من حيث الاعتمادات المالية المخصّصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة في سياق مضاعفة استقلالية القرار السياسي الوطني ودعمه بالفعل باستقلالية القرار الاقتصادي الوطني.
وبعد تداول الرؤى ووُجهات النظر، قرّر مكتب مجلس الأمة، إحالة نصّ قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بُعيد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم غدٍ الأربعاء 13 نوفمبر، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنصّ القانون، ظُهر الأربعاء 13 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، السيد وزير المالية، بخصوص الموضوع.
على أن تُستأنف الجلسات العامة، صبيحة الخميس 14 نوفمبر 2024، لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025,لتتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر.. تليها تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتولى السيد وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الردّ على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. فيما سيُعرض نصّ القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024.
وفي الختام، وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025.. وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه السيد الأمين العام لمجلس الأمة، تم استعراض مختلف الرؤى ووجهات النظر حول مشروع الميزانية، قرّر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
