كشفت تحقيقات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن عن 7 مصادر تحصلت من خلالها ميليشيا الحوثي على الأموال بشكل غير قانوني وغير مشروع خلال 2022 لتمويل جهود الحرب في اليمن.
وقال التقرير السنوي للجنة- الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، إن تحقيقات الفريق خلال 2022 توصل إلى أن الحوثيين كثفوا الاعتماد على سبعة مصادر للتمويل: الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى؛ الإيرادات غير الضريبية والزكاة؛ مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى؛ تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود؛ الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى؛ مصادرة الودائع المصرفية؛ التمويل من مصادر أجنبية.
ضريبة الخمس
وقال تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، إن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الإيرادات “القانونية وغير المشروعة”، وقد فرضوا ضريبة الخمس على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.
ولفت التقرير إلى أن العقارات قطاعا آخر يدر إيرادات كبيرة على الحوثيين، الذين صادروا بالقوة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي.
وأضاف أن الحوثيين يستخدمون أيضا عددا من شركات الاتصالات لإرسال ملايين الرسائل التي تطلب الدعم والمساهمات المالية من أجل تمويل جهودهم الحربية، بحسب ما نقله عن التقرير موقع “يمن مونيتور” الإخباري.
وأفاد التقرير، أنه وبعد الاتفاق على الهدنة، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير. وفي الفترة من الأول من إبريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة.
الرسوم الجمركية
يشير تقرير فريق خبراء مجلس الأمن إلى ضريبة الخمس (20 بالمائة) التي فرضها الحوثيون في يونيو/حزيران 2020، على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والهيدروكربونات والمياه وصيد الأسماك. ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.
الضرائب الأخرى
ويذهب التقرير إلى الحديث عن الازدواج الضريبي وتحصيل الرسوم غير القانونية، ويقول: إن السلع التي يتم استيرادها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يجري بيعها بانتظام للمشترين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأضاف، أنه تلقى “معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يفرضون ضرائب بشكل انتقائي ويحصلون رسوما غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة، بل وأمروا بإغلاق العديد من الصيدليات”.
وتفيد وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب أمانة العاصمة، أنه تم فرض ضرائب إضافية على 13 مستشفى محددا في صنعاء وعن كل عملية جراحية تم إجراؤها في المستشفيات، تم فرض ضريبة بنسبة 4 في المائة، إذا كان لدى موظفي المستشفى رقم ضريبي، وإن لم يكن، كانت الضريبة بنسبة 15 في المائة. وتخصم الضرائب من حسابات المستشفى ورواتب الأطباء الذين أجروا العمليات.
ويقول التقرير إنه تلقى معلومات “أن المستشفيات الخاصة الأخرى التي يملكها قادة حوثيون بارزون لم تدرج في هذه القائمة. ويمكن أن يكون لهذا الاستهداف الانتقائي لمرافق الرعاية الصحية الخاصة عواقب وخيمة على صحة السكان.
إيرادات قطاع الاتصالات
يناقش التقرير السنوي أن قطاع الاتصالات استمر في كونه مصدراً رئيسياً لجماعة الحوثي، كان قطاع الاتصالات مصدرا رئيسيا لإيرادات الحوثيين (S/2022/50، الفقرة 84).
ويقول فريق خبراء الأمم المتحدة إنه تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يستخدمون شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل التي يلتمسون فيها الدعم والمساهمات المالية لجهودهم الحربية. وعلاوة على ذلك، أصدر الحوثيون توجيهات لبعض الشركات بتخصيص وإيداع 1 في المائة من فواتير الاتصالات في حساب صندوق رعاية أسر قتلى الجماعة المسلحة.
الإيرادات من قطاع الوقود
يؤكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن أن الحوثيين يحافظون على اقتصاد مواز في قطاع الوقود. فقبل الهدنة، كانت متطلبات المستهلكين تلبى في الغالب من خلال جلب النفط من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة برا عبر خطوط المواجهة. ومع ذلك، كان الحوثيون يقومون بتحصيل إيرادات الجمارك مرة أخرى، إضافة إلى ضرائب أخرى ورسوم غير قانونية عند نقاط التفتيش الخاصة بهم. ومنذ ابريل/نيسان، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكل كبير.
ووفقا للمعلومات الواردة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة في الفترة من الأول من إبريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، تحمل مليوناً و810 الف و498 طناً من المشتقات النفطية. وفي المقابل، تم استيراد535 ألفا و069 طن من مشتقات الوقود في 30 سفينة في الفترة الواقعة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول2021.
وبينما كانت تقوم حوالي سفينتين في المتوسط، في فترة ما قبل الهدنة، أي من يناير إلى مارس2022، بحمل 315 39 طنا من النفط والمشتقات النفطية شهريا، كانت تقوم حوالي تسعة سفن في المتوسط، في فترة ما بعد الهدنة، أي من إبريل إلى نوفمبر2022، بحمل 312,25 226 طنا شهريا، ما يدل على نمو كبير بنسبة 475,63 في المائة في الواردات عبر ميناءي الحديدة والصليف.
مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى
قال فريق خبراء الأمم المتحدة إنه تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا قسرا مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وقد فرضوا أيضا قيودا على بيع العقارات وشرائها ونقلها وبنائها. ووفقاً للحكومة اليمنية، صادر الحوثيون حوالي 000 3 معاد من الأراضي (يساوي المعاد الواحد 248 4 مترا مربعا)، بقيمة حوالي 15 مليار ريال يمني في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه.
ويشير التقرير إلى أن فريق الخبراء تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر قيمتها بـمبلغ 80 مليار ريال يمني في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بذريعة أنها أراضي أوقاف، على الرغم من مطالبات مواطنين محليين بملكيتها.
تهريب المخدرات
يؤكد فريق خبراء مجلس الأمن أن الحوثيين يستخدمون تهريب المخدرات كمصدر لتمويل الجماعة.
وقال التقرير إن الفريق يرصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان قادة الحوثيين المشمولين بالعقوبات وفي مقدمتهم زعيم جماعة الحوثي يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية.
وقال التقرير إنه تلقى معلومات عن عدد متزايد من حوادث تهريب المخدرات والاتجار بها في اليمن ومصادرة السلطات لبعض الشحنات، فضلا عن تقارير تفيد بتورط الحوثيين.
ولفت إلى أن الفريق تلقى معلومات خلال زيارة للرياض، بعدة عمليات ضبط قامت بها السلطات السعودية، ولا سيما في الوديعة، والخضراء، وعلب، والطوال، وميناء جازان. وأفادت السلطات السعودية أن الاتجار بالشحنات وتهريبها كان يساعد فيهما الحوثيون ويحرضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية.
ويشير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن إلى أنه وردت عدة تقارير عن عمليات اعتراض منتظمة لمراكب شراعية تحمل شحنات من المخدرات لم تقم أي دولة بالتحقيق فيها بسبب عدم وجود ولاية قانونية واضحة.
وحسب التقرير فقد ظل إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على ملايين المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة أو الحماية يواجه عراقيل بسبب العنف المرتكب ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية من قبل الحوثيين والجماعات المتحالفة مع الحكومة.
