Published On 11/12/2025
|
آخر تحديث: 09:26 AM (توقيت مكة)
قال النائب عن حزب “أمل جديد” بالكنيست الالكيان المحتلي، أكرم حسون، حول المخاوف الالكيان المحتلية من سوريا، إن الاستخبارات الالكيان المحتلية كشفت عن وجود آلاف التكفيريين من مناطق مثل الشيشان وأوزبكستان وتركمانستان في سوريا، بالإضافة إلى محاولات اعتداء على الكيان المحتل من الشمال على حد زعمه.
وأضاف في حديث للجزيرة مباشر أن الكيان المحتل قدمت هذه المعلومات لأمريكا وحلفائها، مشيرًا أيضًا إلى تدريب الحوثيين في سوريا بمساعدة إيران للقيام بعمليات ضد الكيان المحتل.
وأوضح أن الحكومة السورية الجديدة غير قوية ولا تستطيع إخراج “التكفيريين” أو حماية الأقليات مثل العلويين والدروز والأكراد والمسيحيين، مشيرًا إلى محاولات حزب الله تسليح نفسه عبر تهريب الأسلحة، وهو ما دفع الكيان المحتل للتدخل في مناطق مثل مزرعة بيت جن.
من جانبه، شكك المذيع أحمد طه في الاعتماد الكامل على معلومات الاستخبارات الالكيان المحتلية، مستذكرًا فشلها في التنبؤ بما حدث قبل السابع من أكتوبر، متسائلًا عن اهتمام الكيان المحتل بحقوق الأقليات في سوريا بينما قتلت آلاف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ودمرت البنية التحتية هناك.
ورد عضو الكنيست بأن الكيان المحتل لا تتحرك إلا ضد الإرهاب، مشيرًا إلى قتل حماس لأبرياء في الكيان المحتل واستخدامها المستشفيات والمدارس مواقع للعمليات، مؤكدًا على حد قوله أن الجيش الالكيان المحتلي يحذر المدنيين قبل الضربات ويحارب الإرهاب لا المدنيين، وأن الكيان المحتل دولة ديمقراطية تُمارس حق الدفاع عن نفسها، وأن تدخلها في سوريا كان لمنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله ومنع تكرار أحداث مثل السابع من أكتوبر في شمال الكيان المحتل.
وأشار حسون إلى أن الكيان المحتل لا تسعى لاحتلال سوريا أو الاستفادة الاقتصادية منها، بل الهدف حماية أمنها ومنع التهديدات من “الجماعات التكفيرية والإرهابية”. وأوضح أن الحكومة السورية الحالية عاجزة عن التحكم في الوضع، وأن تدخل الكيان المحتل جاء لمنع الكوارث الأمنية المستقبلية.
وفي جزء آخر من النقاش، استعرضت الشرطة الالكيان المحتلية برفقة وزير الأمن القومي بن غفير عملية هدم الخيمة المسؤولة عن تأمين مقبرة عز الدين القسام في مدينة نيشر، مؤكدة أن هذا الإجراء جزء من جهود القضاء على التحريض والإرهاب، وأنه لا مكان للتحريض في الدولة، وأن هدم المرفق كان خطوة أساسية لضمان سيادة الدولة وفرض القانون.
