إلتمس وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة 18 عشر شهرا سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة ب 100 ألف دينار في حق رجل الأعمال علي حداد بتهمة التزوير وإستعمال المزور وتقديم معلومات كاذبة ، وكان علي حداد قد نفى محاولة الفرار إلى تونس إذ قال أنه كان بصدد السفر في عطلة علما أنه كان من الممنوعين من مغادرة التراب الوطني ، كما اعترف علي حداد أنه كان بحوزته جوازي سفر، عن طريق طلب من عبد المالك سلال الذي اتصل بوزير الداخلية نور الدين بدوي، والأخير طلب من الأمين العام لوزارة الداخلية انذاك حسين معزوز الذي كلف حسان بوعلام مدير السندات والوثائق المؤمنة البيومترية بإصدار جواز السفر من دون ملف.
