شرع اليوم أزيد من 877 ألف مترشح على المستوى الوطني، في اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط، موزعين على أزيد من 3 آلاف مركز إجراء عبر الوطن.
وتعني الامتحانات النهائية لمرحلة المتوسط 877035 مترشحا، موزعين على 3167 مركز إجراء و104 مراكز تصحيح و18 مركز تجميع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 ماي الجاري.
أما بالنسبة للمؤطرين بمراكز الإجراء، فقدر عددهم الإجمالي بـ 214003 مؤطرا، منهم 181339 أستاذا حارسا، و20004 أعضاء أمانة، و6275 نائب مركز، إضافة إلى 3167 رئيس مركز.
وفي هدا الإطار قامت وزارة التربية الوطنية بالتحضيرات الخاصة بهذا الموعد والذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية، من خلال فتح باب مراجعة بيانات المترشحين وتصحيحها وضبط إجراءات سحب الاستدعاءات عبر المنصة الإلكترونية، بما يسمح للمترشحين بالاطلاع المسبق على مراكز الإجراء.
حيث تسعى الوزارة الوصية خلال هذه الدورة، على تعزيز الإجراءات التنظيمية والأمنية، من خلال توسيع استعمال الرقمنة عبر مختلف مراحل تنظيم الامتحانات، بداية من التسجيل وإلى غاية إعلان النتائج، مع اعتماد بروتوكول أمني صارم بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختصة.
وفي ذات السياق شدد وزير التربية الوطنية علىضرورة أهمية هذه “المرحلة المفصلية” من السنة الدراسية، والتي تتطلب تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين، لضمان الجاهزية التنظيمية والميدانية.
بالاضافة الى ضرورة التنسيق المستمر بين مديريات التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات التفتيش ومنع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الامتحان، باعتبارها من أخطر السلوكيات التي تمس بمصداقية الامتحانات الوطنية.
كما ركز الوزير المتحدث على تفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات المعنية، على غرار الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الصحة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والشؤون الدينية والأوقاف، لضمان توفير أفضل الظروف التي تسمح للمترشحين باجتياز هذه الامتحانات النهائية بكل أريحية.
أما فيما يتعلق بالمترشحين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية، والذين سيتعذر عليهم الالتحاق بمراكز الامتحان العادية، فقد أفاد الوزير بأنه قد خصص مراكز إجراء خاصة داخل المستشفيات المعنية التي ينزلون بها.
