كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات رفقة المديرية العامة للجمارك عن الإطار القانوني المنظّم لعمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات، وفقًا لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، والمادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، في بيان مشترك يهدف إلى وضع حد للتأويلات المتداولة حول هذا الملف.
وأكدت المصالح المعنية في بيانها أنّ عمليات استيراد هذا النوع من السيارات تُنجز حصريًا من طرف الخواص المقيمين داخل الوطن، وأن العملية “تُمارس مرة كل ثلاث (3) سنوات”، بما ينسجم مع النصوص القانونية السارية. وشددت على أن هذا الامتياز وُضع لفائدة المواطنين فقط بصفتهم الفردية، ولا يشمل إطلاقًا الشركات أو المؤسسات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني.
وأوضحت الجهتان المعنيتان في البيان الرسمي أنّ: “عمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات تخضع الأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، المستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات.”
وأكدت وزارة التجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك ” إن استيراد هذا النوع من السيارات عملية حصرية للمواطنين المقيمين بشكل فردي وليس جماعي، ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني، كما يُمنع بيعها في أي فضاء من فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في أحكام المادتين المذكورتين أعلاه.”
ويأتي هذا التوضيح الرسمي لضبط المعاملات المرتبطة باستيراد المركبات المستعملة، وضمان احترام الإجراءات القانونية، ومنع أي محاولة للخروج عن الإطار التنظيمي المحدد.
