بعد التحقيق الذي فتحته المصلحة المالية والاقتصادية لامن ولاية وهران بحر الاسبوع الماضي تم توقيف رئيس البلدية ومنتخبين معه ورئيس مصلحة الصفقات والامين العام للبلدية ، على خلفية ثغرة مالية ب 35 مليار سنتيم ، لصفقات وهمية ومشبوهة ، اين تم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي بغرض التحقيق معهم ، وحسب بعض المصادر الاعلامية فبعد تفتيش منزل رئيس البلدية ورئيس مصلحة الصففات تم استرجاع اكثر من 25 مليار سنتيم . ولتسيير البلدية تم تعيين امين عام خلفا للامين العام السابق لتسيير شؤون البلدية
