ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 3.4% خلال أكتوبر وسط تصاعد أسعار الطاقة
سجلت فرنسا ارتفاعًا جديدًا في معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي، بفعل الزيادة المتواصلة في أسعار الطاقة والغاز، ما يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للأسر الفرنسية، ويزيد من أعباء الإنتاج والتكاليف التشغيلية للشركات.
وأفادت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية بأن معدل التضخم السنوي بلغ 3.4% خلال أكتوبر، مقابل 3.1% في الفترة السابقة، بارتفاع قدره 0.3 نقطة مئوية، فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة شهرية بنسبة 0.4%، في مؤشر على استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وكان قطاع الطاقة المحرك الأساسي لهذا الارتفاع، حيث زادت أسعارها بنسبة 1.9% خلال الشهر ذاته، مدفوعة بشكل رئيسي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز، التي قفزت بنسبة 5.5%، ما انعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتتجاوز آثار هذه الزيادة المؤسسات الصناعية والشركات، لتطال الأسر الفرنسية التي تواجه ارتفاعًا متزايدًا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، في ظل تقلص هامش القدرة الشرائية.
كما شملت الزيادات قطاعات أخرى، إذ ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.4% على أساس شهري، في حين سجلت أسعار المنتجات المصنعة زيادة بنسبة 0.2%، وفق بيانات المعهد الفرنسي للإحصاء.
ويثير تزامن ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات مخاوف من استمرار اتساع موجة التضخم، خاصة في حال لجأت الشركات إلى تمرير الزيادة في تكاليف التشغيل إلى المستهلكين، بما قد يفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
