أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الدليل الإلكتروني للإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في مبادرة تعكس التزام الدولة بتكريس مقاربة شاملة تقوم على الإدماج، والتمكين، وتحسين نوعية الحياة لهذه الفئة.
ويأتي هذا الدليل كأداة رقمية مرجعية تهدف إلى تسهيل الولوج إلى فرص الإدماج الاقتصادي وتعزيز الاستقلالية الاجتماعية والمهنية.
وجرى إطلاق الدليل تحت إشراف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، حيث يندرج ضمن السياسة القطاعية الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم، من خلال آليات حديثة تعتمد الرقمنة وتكافؤ الفرص.
ويقدم الدليل معلومات عملية وموجهة حول مسارات الإدماج الاقتصادي، وآليات الدعم، وصيغ التمويل المتاحة، بما يسهم في مرافقة المستفيدين خطوة بخطوة نحو الاندماج الفعلي في سوق العمل.
وترتكز سياسة القطاع في هذا المجال على منظومة خدمات متكاملة تشمل التربية والتعليم المتخصصين، والإدماج الاجتماعي والمهني، والبرامج الاجتماعية، إلى جانب تسهيلات النقل والتخفيضات التعريفية.
كما يولي الدليل أهمية خاصة لدعم روح المبادرة، من خلال تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة وتعزيز الكفاءات المقاولاتية.
ويجسد هذا الإطلاق رؤية استراتيجية تسعى إلى الانتقال من منطق الرعاية إلى منطق التمكين، بما يجعل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فاعلين اقتصاديين وشركاء حقيقيين في مسار التنمية الوطنية.
بقلم : عباسية مدوني
