قام الوزير الأول، وزير الـمالية أيمن بن عبد الرحمان، ، بتنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية.
وذكر بيان للوزارة الأولى أن مراسيم التنصيب، التي أقيمت بقصر الحكومة، جرت بحضور الوزراء الـمكلفين بالداخلية، والفلاحة والسكن والاتصال والأشغال العمومية، والنقل، وكذا البيئة.
وتتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلـمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية الـمعنية.
وقد حرص الوزير الأول على التذكير خلال هذه الـمراسم، بأن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني الـمتعلق بالتسيير الـمحلي.
وكما شدّد على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا.
كما أشار إلى أن أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، ستسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية، علما أنه ينبغي إتمام أشغال هذه الورشات قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال.
