حزب البناء ينشر بيانا بعد قرار سلطة الضبط السمعي البصري بتوقيف بث بعض القنوات التلفزيونية

0
342

بعد قرار سلطة الضبط السمعي البصري بخصوص توقيف بث اربع قنوات تلفزيونية لمدة 48 ساعة  بسبب اخطاء مهنية حسبها ارتكبتها هذه القنوات وذلك على هامش تغطية حادث سقوط حافلة واد الحراش وهذا قد طالب حزب البناء بتغيير طابع الإجراء المتعلق بالعقوبة

وهذا نص البيان كاملا

تلقت حركة البناء الوطني الإجراءات المتخذة من طرف سلطة الضبط السمعي البصري في حق عدد من القنوات التلفزيونية الوطنية، وهذا في صدد التغطية الإعلامية للحادث المأساوي لانحراف حافلة في واد الحراش، ويأسفنا أن تبلغ درجة العقوبة مستوى توقيف البث لمدة 48 ساعة، بالنظر لعدة اعتبارات كان يمكن مراعاتها في توقيع إصدار هذه الإجراءات:

أولها هول الفاجعة بفقدان ضحايا في ظروف مأساوية، وخلفت تأثرًا عميقًا في أوساط الرأي العام الوطني، ونقاشًا عميقًا تمركز حول تحديد المسؤوليات، لا حول مسألة أخرى تتعلق بجوانب جزئية للحادثة.

إن المخالفة التي عوقبت بسببها القنوات كانت في ظروف صدمة، وفي غياب وبشكل خاص إدارة المعلومة وتوفيرها من طرف مؤسسات رسمية، بما ترك الساحة فارغة لانتشار كم من المعلومات المتضاربة التي فاقمت حالة الفزع لدى أهالي المسافرين على متن الحافلة.

إننا وإذ نرافع بحق المصابين في الحماية القانونية المكفولة، فإن المخالفة المسجلة بأخذ تصريحات من المصابين في الحوادث ليست بجديدة، وكانت غالبًا ما تُؤخذ بمعية زيارات الاطمئنان للمسؤولين الحكوميين، وهو ما يجعلها ضمن بروتوكولات رسمية، وبالتالي فليست سابقة في ذاتها، وإنما طبيعة الاستجوابات الصحفية هي التي يمكن أن تكون محل مخالفة.

إن مسؤولية حماية المصابين، الذين يُعتبرون في نظر القانون نزلاء بمؤسسة استشفائية، تقع ضمن مهام المؤسسة الاستشفائية والأطقم الإدارية والطبية الذين يُخول لهم القانون اتخاذ كل التدابير التي تحافظ على سلامة وراحة المرضى، ورغم ذلك، فلا يمكن تحميلهم وحدهم المسؤولية ما دام وصول الإعلاميين إلى غرف المصابين حدث في إطار مرافقة للوفود الرسمية.

إنه وبالنظر إلى كل هذه الحيثيات والاعتبارات، فإننا نجد أن الإجراءات كانت قاسية، وكان من الأولى عدم حرمان المواطنين من خدمات هذه القنوات، وتوجيه عقوبات من أشكال أخرى وبأقل درجة.

إننا نعتبر أن التجربة الإعلامية للقنوات التلفزيونية لا تزال في بدايتها، ولم تتوفر لها الفرصة بعد لتكريس احترافية مأمولة، ولا يزال العنصر البشري في حاجة للتكوين والممارسة والتوجيه، وهي بالتالي في حاجة إلى مرافقة السلطات الرسمية ومساعدتها في ترقية أدوارها، ولا يليق معاملتها بسياسة التوقيف والمنع من البث لفترات زمنية، وتسليط عقوبة جماعية بناءً على أخطاء فردية وفي ظروف استثنائية، مما يُخل بالتزاماتها المهنية ويؤثر على معنويات صحفييها وجميع منتسبيها وجمهورها المتابع.

ندعو إلى إعادة النظر في عمل وآليات تدخل سلطة الضبط، بما يتيح لها أداء عملها ومهامها، وبما يكفل في المقابل الحفاظ على حق المؤسسات الإعلامية في الدفاع عن مواقفها وتقديم حججها وتحديد المسؤوليات عن المخالفات بالشكل الذي يتيح حق تقديم التماسات مراجعة قرارات سلطة الضبط أو تخفيفها أو رفعها، متى اتضحت حيثيات وقرائن يغير من مجرى الوقائع التي تم الاستناد إليها كأساس للمخالفة وتوقيع العقوبة.

إن تسليط أقصى العقوبات بالغلق لا نعتبره ينسجم وأدوار والتزامات تلك القنوات، فهناك كثير من الإجراءات من شأنها تصويب الأمر بدل الغلق، مثل منعها من نشر الإعلانات الممولة لفترة محددة، إلى إجبارها تخصيص ميزانية خاصة بتكوين وتأهيل موظفيها، إلى الفرض عليها تغطية من صحافيين محترفين للقضايا ذات الطبيعة الحساسة، إلى غير ذلك من الإجراءات الردعية والتأهيلية والتي تجنبنا قرارات قاسية بالغلق.

وفي الأخير، من الأولى سلطة السمعي البصري أن ترافق الإعلام الجزائري بالتوعية والتأهيل والتكوين، ووضع مدونات أخلاقية لكيفية تغطية النوازل والكوارث والأحداث التي تكون لها طبيعة ذات حساسية.