فيما اشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تنصيب ثلاث لجان وطنية

أشرف السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي رفقة السيد ياسين مهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،اليوم السبت 01 أكتوبر 2022 بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة ، على التوقيع على اتفاقيتي تعاون ،الأولى أمضاها الوزيران ، وهي اتفاقية إطار للتعاون في مجال الإبتكار والمقاولاتية، أما الثانية فقد أمضاها المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمدير العام لمسرع المؤسسات الناشئةAventure  ، وهي الإتفاقية الإطار المتعلقة بالتعاون في ميادين التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي.

وقد أوضح السيد الوزير في تدخله بأن الهدف من هاتين الإتفاقيتين حو ربط التكوين والبحث بالمؤسسات الإقتصادية والإجتماعية، واستثمار المشاريع المبتكرة منخلا إنجاز مذكرات التخرج القابلة للتحويل إلى مؤسسات ناشئة، وهذا لخلق الثروة ومناصب الشغل وترقية الإقتصاد الوطني.

وأكد وزير اقتصاد المعرفة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على أهمية هاتين الإتفاقيتين معتبرا الجامعة كخزان للأفكار ومشاريع الإبتكار، وأعلن عن جاهزية قطاعه للتكفل بكل مشاريع البحوث المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن والمدرجة ضمن مخطط عمل الحكومة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشرف على تنصيب ثلاث لجان وطنية.

أشرف السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم السبت 01 أكتوبر 2022 بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة،على الاجتماع الخاص بتنصيب أعضاء اللجان الثلاثة، وهذا بعد استصداره لمجموعة من القرارات، من بينها قرار رقم 1243 ،مؤرخ في 25 سبتمبر 2022 ، وبموجب هذا القرار تم تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم وتحسين خدمة الأنترنت، ويترأسها مدير جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر وتتكون من تسعة أعضاء.

أما القرار 1244 المؤرخ في 25 سبتمبر 2022 ، فتم بموجبه تنصيب اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الإبتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، ويترأسها الأستاذ مير أحمد من جامعة محمد بوضياف المسيلة وتتكوم من عشرة أعضاء.

أما بموجب القرار رقم 1245 المؤرخ في 25 سبتمبر 2022 ،فتم بموجبه تنصيب اللجنة المكلفة بتحديد الإطار القانوني لكيفيات إنشاء وتنظيم وسير وتقييم الفروع اقتصادية لدى مؤسسات التعليم العالي،ويترأسها مدير التخطيط والإستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتكوم من ستة أعضاء.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للسيد الوزير عرض فيه جملة من التصورات والرؤى حول أهداف الجامعة الجزائرية ومخرجات التكوين والبحث ، والاعتماد على الإبتكار في الدفع بعجلة التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، وعلى أن تكون الجامعة الجزائرية في قلب مواقع المساهمة في صناعة القرار الإقتصادي والسياسي ،كما أكد على ذلك السيد رئيس الجمهورية في معظم تدخلاته.

وفي نفس السياق تحدث عن الانفتاح على المحيط الدولي، وإقامة شراكات وتعاون يرقى إلى مستوى التوأمة، مع المؤسسات الجامعية والبحثية الأجنبية تراعى فيه المصالح العليا والحيوية الوطنية.

 وقد أعلن بذات المناسبة عن قرب عقد اتفاقية توأمة ما بين 8 جامعات جزائرية وجامعة اسطنبول التركية خلال شهر أكتوبر الحالي، كما طالب بذلك السيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته في شهر ماي إلى تركيا، وهي الزيارة التي دعا فيها الجامعات الجزائرية إلى حرية المبادرة، وتعزيز التوأمة مع الجامعات الأجنبية عبر العالم كله.

وقد حضر هذا اللقاء إلى جانب السيد الوزير الأمين العام للوزارة والمكلف بتسيير شؤون الديوان ورؤساء الندوات الجهوية للجامعات وإطارات الإدارة المركزية والأساتذة الخبراء أعضاء اللجان الثلاث.