صدر مؤخرا المرسوم التنفيذي رقم 26-198 المتعلق بتنظيم استغلال الشواطئ
في خطوة تهدف إلى تعزيز مجانية الفضاءات الساحلية وضمان حق المواطنين في الاستفادة منها بكل حرية وأمان خلال موسم الاصطياف.
وأكد المرسوم الجديد على ضرورة ضمان حرية الدخول والتنقل المجاني بالشواطئ، مع منع أي شكل من أشكال الغلق أو التضييق على المصطافين، بما يكرس مبدأ الشاطئ كفضاء عمومي مفتوح للجميع.
كما نصّ التنظيم الجديد على عدم تجاوز المساحات الممنوحة للامتياز نسبة 30 بالمائة من المساحة الإجمالية للشاطئ، مقابل تخصيص 70 بالمائة كفضاءات مجانية لفائدة المواطنين، وهو الإجراء الذي من شأنه الحد من مظاهر الاستغلال المفرط لبعض الشواطئ خلال فصل الصيف.
وفي إطار تحسين ظروف الاستقبال، شدد المرسوم على ضرورة تهيئة ممرات وفضاءات خاصة تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب اتخاذ تدابير تضمن سلامة السباحين والمصطافين.
وألزم النص القانوني مستغلي الشواطئ بوضع مخططات ولوحات توجيهية واضحة تبين الفضاءات المجانية والخدمات المتوفرة، إضافة إلى توضيح حقوق المصطافين وواجباتهم داخل الشاطئ.
كما تضمن المرسوم إجراءات رقابية أكثر صرامة تجاه مستغلي الشواطئ، بهدف منع التجاوزات والتصرفات المخالفة، مع تعزيز حماية المستهلك وضمان احترام القوانين المنظمة لموسم الاصطياف.
ويأتي هذا القرار في سياق مساعي السلطات لتحسين نوعية الخدمات السياحية وضمان استفادة المواطنين من الشواطئ في ظروف تنظيمية أفضل وأكثر شفافية.
