أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون, أمس الخميس بالمجلس الشعبي الوطني, أن مصنع سيارات العلامة الايطالية “فيات” بوهران سيرفع إنتاجه ابتداء من نوفمبر الداخل لتلبية الطلب الكبير في السوق.
وفي جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها, رشيد زين, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة, أوضح السيد عون أنه تم الاتفاق مع مصنع “فيات”, الذي يجسد أول مشروع للصناعة الحقيقية للسيارات في الجزائر, على إضافة فريق إنتاج رابع لتكثيف الإنتاج.
وتبعا لذلك, فإنه ينتظر بنهاية نوفمبر المقبل ان تزداد الكميات المنتجة بشكل ملحوظ, حسب الوزير الذي لفت إلى أن المصنع ينتج حاليا ما مجموعه 17 سيارة في الساعة من صنفين مختلفين.
وأكد الوزير “أننا في الطريق الصحيح لإقامة صناعة سيارات حقيقية في البلاد”, مشيرا إلى وجود مصانع لعلامات أخرى ستطلق مصانعها قريبا في الجزائر.
وفي رده على سؤال متعلق بمصنع الدراجات الهوائية والنارية “سيقما” بقالمة, أوضح السيد عون أنه تم إعداد مخطط لإعادة بعث نشاط هذه الشركة, يرتكز على سيناريوهات عملية, مضيفا ان الوزارة بصدد مرافقة هذه الشركة بمساعدة البنك الوطني الجزائري من أجل تخطي كل العقبات وخلق مناخ ملائم لاستعادة عافيتها.
كما تمت مباشرة مفاوضات مع شركات أجنبية متخصصة في إنتاج وتسويق الدراجات النارية والدراجات الهوائية بمختلف النماذج, حسب الوزير الذي أكد بأن هذه الشركات أعربت عن اهتمامها “الشديد” ببدء التعاون والشراكة مع المؤسسة الجزائرية, في إطار نقل التكنولوجيا والمناولة.
وترمي هذه المفاوضات إلى الدخول في الإنتاج قبل نهاية 2024 قصد تلبية الطلب المتزايد في السوق الوطني والتصدير للخارج, حسب الوزير.
وحول انشغال يخص الإجراءات المتخذة لإنقاذ الشركة الإفريقية للزجاج بجيجل “أفريكافير”, قال الوزير أنه قصد المحافظة على تقدم الشركة واستقرارها, تم اتخاذ عدة إجراءات في إطار مخطط التنمية الخاص بها, منها تخصيص 269 مليون دج للشركة لتغطية احتياجات سنة 2024 (أجور العمال واقتناء المواد الأولية بالإضافة إلى مستحقات الكهرباء والغاز وكذلك التأمينات).
كما أشار الى ان هذا المخطط يشمل إعادة بعث نشاط إنتاج “الزجاج المطبوع” وإنتاج “سيليكات الصوديوم” بالإضافة إلى تأهيل كامل لمحطات معالجة الحجر الرملي, لافتا الى أنه تم استكمال كل الإجراءات لاقتناء المعدات الخاصة بالفرن وخط إنتاج “الزجاج المطبوع” وهي الآن في مرحلة متقدمة من المفاوضات لتوقيع العقود الخاصة بها والمزمع تجسيدها قبل نهاية 2024.
