في بيان صحفي صادر عن مجلس الأمة جاء فيه :
عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193 منه.. ومباشرة بُعيد مصادقة مجلس الأمة، اليوم الـسبت 16 نوفمبر 2024، على نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025.
قام السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23، 29، 33 و55 مع نصّ المادة 147 من الدستور.