عقدت يوم امس جلسة عامة تراسها السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الامة للمصادقة على نصوص 03 قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ،ونص قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية؛ ونص اخر لقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
وقد تم التحفظ على مادتين فيما يخص إضافة واو العطف “و” إلى الملك العمومي الغابي “لتصبح بموجب ذلك “الملك العمومي والغابي” غيّر مضمون المادة، وأحالها إلى ملكيتين، واحدة عمومية وأخرى غابية، في حين أن ما قصدته المادة هو ملك عمومي غابي واحد.لذا، تتحفظ اللجنة على المادتين: 27 (الفقرة الثانية) والمادة 163 من نص هذا القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، لعدم توافقهما مع المبادئ الأساسية لنص القانون، والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية؛ وبالتالي دعت اللجنة السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى عدم المصادقة على المادتين 27 و163 من نص هذا القانون؛ وهو ما حصل عند عرض المادتين للتصويت، حيث كانت النتيجة بواقع لا شيء (00) بنعم و131 صوتًا بلا ولا شيء (00) امتناع من مجموع 131 عضوا حاضرا.
وفي كلمة له عقب هذه العملية، أجزل ممثل الحكومة السيد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الشكر إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال دراسة ومناقشة هذا النص، وكذا تفهمهم لأهمية إعادة صياغة المادتين 27 و163 لتنسجما مع روح النص بكامله ويفي بالتالي بالغرض المرجو منه.
ومن جهته، اعتبر السيد أحمد بدة، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، أنّ هذا النص من شأنه تحسين التشريعات المتعلقة بالغابات من أجل الاستغلال الأمثل لها، كما أنه راعى عديد الجوانب والأبعاد المتعلقة بالغابات.
اما بخصوص النص الثاني المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد تحفظت اللجنة على حذف المطة (8) والأخيرة من المادة (2) الواردة في مشروع الحكومة، والتي تنص على أنّ “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة” تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار، والتي من المفروض أن يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص؛ وهذا بالنظر إلى التبعات السلبية التي ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص؛ كما أنّ حذفها يُخل بانسجام النص بكامله، ولا سيما المادتين (8) و(23) منه؛ وذلك لارتباط هذه المواد ببعضها البعض، لاسيما فيما يخص حق الشفعة على هذه الأراضي؛ لذا دعت اللجنة السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة إلى عدم المصادقة على المادة الثانية من هذا النص، باعتبارها مادة يشوبها النقصان الذي وجب تداركه؛ حيث كانت نتيجة التصويت على هذه المادة بواقع صوت واحد (01) بنعم و129 صوتًا بلا وصوت واحد (01) امتناع من مجموع 131 عضوا حاضرا.
تجدر الإشارة، بأنّ التكفل بمسألة المواد محلّ التحفظ وعدم المصادقة من قبل أعضاء مجلس الأمة سيتم طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور التي تنص “في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.”
وفي ختام أشغال هذه الجلسة، كان للسيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، كلمة ذكر فيها بأنها المرة الثانية يلجأ فيها مجلس الأمة إلى التحفظ وعدم المصادقة على عددٍ من المواد من هذه النصوص الثلاثة المعروضة على أعضاء المجلس للمصادقة عليها، بعد تلك المتعلقة بالمادة 22 من القانون العضوي للإعلام، وبالتالي إحالة أحكام هذه المواد محل خلاف بين غرفتي البرلمان على اللجنة المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قصد إيجاد صيغة توافقية لهذه المواد، وهو ما يؤكد جودة الممارسة الديمقراطية التي بات عليها البرلمان بغرفتيه، وهو ما يعزز بدوره دولة القانون ويضمن حصافة نصوص القوانين التي يُسنّها البرلمان.
مستجدات القضية الفلسطينية
السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، عرّج على الجدات التي تعرفها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن العمليات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية هي طريق الكفاح الصحيح الذي من شأنه تحقيق الاستقلال لفلسطين، كما ألح على الفصائل الفلسطينية بضرورة التوحد تحت كلمة واحدة، وهو ديدن الثورة الجزائرية بالأمس، وتفادي الانسياق نحو أي وساطات مهما كان مصدرها.
ودعا رئيس مجلس الأمة الإخوة الفلسطينيين إلى توحيد القيادة، والتحدث بصوت واحد، والالتفاف حول اتفاق المصالحة الذي وقّعته الفصائل الفلسطينية السنة الفارطة بالجزائر تحت عنوان لم الشمل الفلسطيني، برعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كون الهدف من توحيد الصفوف تحت قيادة فلسطينية واحدة يؤدي بالضرورة إلى استقلال فلسطين.
كما وجه السيد رئيس مجلس الأمة، رسالة إلى المطبعين مفادها: ما هو انعكاس التطبيع مع الكيان الصهيوني على القضية الفلسطينية، وهو السؤال الذي بات يفرض نفسه بشدة، جراء التطورات الأخيرة.
واستنكر المجاهد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة الأطروحات التي تصف كفاح المقاومة الفلسطينية “بالتطرف”، متناسية في الوقت عينه تطرف القوات الإسرائيلية من تقتيل وتنكيل للمدنيين والدوس على قوانين الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي بذلك تساوي بين الجلاّد والضحية؛ داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي وتمكينه من حقّه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ ومجدّدًا التذكير في الختام بدعم ومساندة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، للمقاومة الفلسطينية وما تنجزه على أرض المعركة.
وقد الح على الفصائل الفلسطينية بضرورة توحيد القيادة، والتحدث بصوت واحد، والالتفاف حول اتفاق المصالحة الذي وقّعته الفصائل الفلسطينية السنة الفارطة بالجزائر تحت عنوان لم الشمل الفلسطيني، برعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باعتبار ذلك المنفذ الوحيد والأوحد إلى تحقيق استقلال فلسطين؛ ويدعو المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي وتمكينه من حقّه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ ويُجدّد التذكير بدعم ومساندة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، للمقاومة الفلسطينية
.
