ستشرع وزارة التربية الوطنية، مباشرة في تطبيق القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 25/55، بداية من شهر جانفي 2025 من دون أثر رجعي، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم التقيد التام بتنفيذ التعديلات الجديدة المدرجة عليه على أرض الواقع، إذ من المقرر أن تدخل الزيادات الجديدة في مرتبات المستخدمين شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، والناتجة عن التعديل في النظام التعويضي والرفع في المنح والعلاوات بنسب تختلف من سلك لآخر، في حين تبقى خاضعة للضمان الاجتماعي والتقاعد.
وإلى ذلك، فقد تم استحداث منح جديدة لفائدة موظفي المخابر لأول مرة على غرار التعويض عن الضرر، وهو الإجراء الذي سيترتب عنه زيادات في أجورهم الشهرية، في حين سيلزم التشريع الجديد، وبناء على المادة 26 منه، موظفي التفتيش خارج الصنف بأداء اليمين أمام المحكمة الخاصة، وفي مقابل ذلك، فقد تم التركيز بشكل كبير على “النظام التأديبي”، حيث هناك أخطاء سابقا كانت عادية، أو تصنف ضمن أخطاء من الدرجة الأولى، وأصبحت اليوم درجة رابعة أو ثالثة، على غرار مقاطعة العمل البيداغوجي، والذي أضحى في النص الجديد، بمثابة خطأ جسيم يعاقب عليه القانون.
وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 25-55 المؤرخ في 21 جانفي 2025، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية، فإنه قد جرى تحيين معظم المنح والعلاوات، من خلال الرفع في نسبها، مما سيترتب عنه زيادة في مرتبات المستخدمين، إذ لفتت المادة 02 من القانون إلى أن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية سيستفيدون، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات التالية، علاوة تحسين الأداء التربوي، تحسين الأداء في التسيير، علاوة المردودية، تعويض التأهيل، تعويض التوثيق التربوي، تعويض الخبرة البيداغوجية، تعويض الخدمات التقنية، تعويض الضرر، تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، تعويض تسيير مؤسسة تعليمية، وتعويض التسيير المالي والمادي.
45 بالمائة.. زيادة في علاوة تحسين الأداء التربوي
وفي هذا الصدد، أوضحت المادة 03 من نفس المرسوم التنفيذي، بأن علاوة “تحسين الأداء التربوي”، تحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وكذا موظفي التفتيش.
وعليه، فإنه تقرر رفع العلاوة ذاتها من 15 إلى 45 بالمائة لفائدة الأساتذة المصنفين في الرتبة 13 فما فوق، في حين سيتم رفعها من 15 إلى 30 بالمائة لفائدة المنحدرين من سلك الأساتذة على غرار مديري المؤسسات التربوية، النظار ومستشاري التربية.
