<
أشرفت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د. صورية مولوجي على تنصيب المجلس الوطني للمرأة والأسرة، وهو جهاز استشاري يتولى إبداء الرأي والتشاور فيما يخص قضايا المرأة والأسرة، ويعمل على تقديم التوصيات بخصوص كل التدابير ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الرامية إلى ترقية الأسرة والمرأة، وقد تم تعيين البروفيسور سبع فاطمة الزهراء رئيسا له.
وشددت السيدة الوزيرة على أهمية دور المجلس في مرافقة جهود الوزارة في مجال ترقية المرأة والأسرة، مشيرة إلى أنها ستولي عناية بالغة لتفعيل لجانه الدائمة باعتبارها دعامة استشارية تعين القطاع على تشخيص ودراسة الظواهر الاجتماعية والمسائل الأسرية، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها، تماشيا مع السياسات العمومية تجاه الأسرة والمرأة، وأنها ستسهر على توفير الأرضية المناسبة للاستفادة من جهوده العلمية والبحثية.
وأسدت السيدة الوزيرة توجيهات لأعضاء المجلس من اجل وضع إستراتيجية وطنية تقوم على المقاربة الميدانية والواقعية للمسائل المطروحة في مجال ترقية المرأة ودعم مرافقة الأسرة باعتبارها أولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وهذا بغية المرافقة العلمية والمنهجية للسلطات المركزية والمحلية في تنفيذ مشاريع تنموية مبتكرة وذات جودة، تحمل قيمة مضافة لحياة المواطن، وكل شرائح وفئات المجتمع كما جاء في التزامات السيد رئيس الجمهورية وذلك من خلال انجاز دراسات وبحوث حول الآليات الحديثة في العالم لترقية عمل المرأة وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي خاصة المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في المناطق الريفية الجبلية والحدودية والصحراوية.
ولا يتم ذلك إلا من خلال التكوين والدعم المادي لمختلف البرامج المسطرة، مع المرافقة المستمرة في تأطير وإنجاز المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي حسب ما جاء في توجيهات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القاضية بإطلاق برنامج الأسر المنتجة، وكذا استحداث ميكانيزمات اجتماعية تضامنية لإنشاء نشاط مدر للدخل لفائدة المرأة الماكثة بالبيت والمرأة المتواجدة بالمناطق الريفية والجبلية والحدودية والصحراوية على نحو خاص.
وأضافت السيدة الوزيرة إن المجلس الوطني للمرأة والأسرة الموقر سيضطلع بمهمة وطنية في غاية الأهمية، إذ سيعمل على تعزيز آليات تكريس المبادئ الأساسية الواردة في دستور سنة 2020، على غرار مبدأ المناصفة وولوج المرأة إلى سوق العمل، والتمكين السياسي لها مع حماية وترقية حقوقها، ولن يستثني المجلس ضمن خطة عمله المعالم الرئيسة لوفاء الجزائر بالمواثيق والبرامج الدولية التي تبنتها في هذا المجال، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة الـ17 لآفاق 2030 .
