حذّرت وزارة الصحة من ممارسة أي نشاط طبي أو علاجي، أو إجراء تطبيقات عملية على الأشخاص، خارج المؤسسات الصحية والهياكل المرخص لها قانونًا، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن ممارسة هذه الأنشطة لا يمكن أن تتم في أماكن غير مخصصة أو غير مرخصة قانونًا لممارسة النشاط الصحي، مشيرة إلى أن ذلك يشمل، على وجه الخصوص، الفنادق والهياكل السياحية، وقاعات الندوات والتكوين، إلى جانب مختلف الفضاءات العمومية أو الخاصة التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية لممارسة الأنشطة الصحية.
وفي السياق ذاته، نبّهت وزارة الصحة إلى انتشار دورات تكوينية وورشات تطبيقية يتم الإعلان عنها والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تتضمن هذه الدورات، إلى جانب الجانب النظري، إجراء تطبيقات وممارسات فعلية على الأشخاص.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تشمل، على وجه الخصوص، مجالات الحقن والليزر، واستعمال بعض الأجهزة الطبية أو شبه الطبية، وزراعة الأسنان، وعلاج اللثة، إضافة إلى الإجراءات الجلدية والتجميلية وغيرها من الأعمال التي تندرج، بحسب طبيعتها، ضمن ممارسة الطب وطب الأسنان ومهن الصحة الأخرى.
وأكدت وزارة الصحة أن ممارسة مثل هذه الأعمال خارج الأطر والهياكل المرخصة قانونًا تشكل مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مشددة على ضرورة احترام القواعد القانونية التي تؤطر ممارسة المهن والأنشطة الصحية.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، للتصدي لكل ممارسة مخالفة، بهدف ضمان احترام التنظيمات المعمول بها في المجال الصحي وحماية الأشخاص من الممارسات غير المؤطرة قانونًا.
