أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان رسمي، عن الشروع في إجراءات قضائية ضد عدد من مستفيدي منحة البطالة المتورطين في تحويل غير قانوني لمنحة السياحة، وذلك في إطار حماية المال العام وتعزيز الشفافية في تسيير آليات الدعم الاجتماعي.
وأوضح البيان أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة كشفت عن وجود شبكة منظمة استغلت صفة بعض مستفيدي منحة البطالة، وقامت بتحويل منحة السياحة لفائدة أشخاص لا يستوفون الشروط القانونية للاستفادة منها، في خرق صريح للتشريعات المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM)، الخاضعة لوصايتها، ستتولى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضية، بما في ذلك المتابعات القضائية، من أجل ردع مثل هذه الممارسات غير المشروعة.
وشددت وزارة العمل على التزامها التام بحماية الأموال العمومية وضمان توجيه مختلف المنح الاجتماعية إلى مستحقيها الحقيقيين، داعية المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين، ومؤكدة في الوقت ذاته مواصلة جهود الرقابة والمتابعة من أجل الحفاظ على مصداقية برامج الدعم التي أقرتها الدولة.
بقلم : عباسية مدوني
