ترأست صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا لمباشرة وضع الخطوط الأساسية لإطلاق إستراتيجية وطنية في مجال تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها.
حيث حضر الاجتماع، الإطارات بـمصالح الإدارة المركزية الـمعنية بالملف، بالإضافة إلى كل من:
البروفيسور فاطمة الزهراء سبع رئيس المجلس الوطني للأسرة والمرأة ، البروفيسور سهام شريف، باحثة ورئيسة لجنة المرأة بالمجلس الوطني للأسرة والمرأة؛ نسيمة عسلاوي، رئيسة الأكاديمية الوطنية للمرأة الجزائرية، عضوة بالمجلس- وكدا لطيفة خليفي، رئيسة جمعية آلاء للتنمية الأسرية، عضوة بالمجلس
– السيدة عتيقة حريشان، رئيسة جمعية حورية للمرأة الجزائرية، عضوة بالمجلس
استهلت الوزيرة الاجتماع بتثمين القرار الحكيم للسيّد رئيس الجمهورية، القاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر، وهو القرار الذي من شأنه أن يعزز المكاسب الاجتماعية المحققة لصالح المرأة الجزائرية ويرفع رصيدها عاليا إبرازاً للدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع، ويعد مكسبا آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة لتتصدر بذلك الجزائر مراتب متقدمة في هذا المجال.
كما عرجت الوزيرة في مستهل مداخلتها إلى ملف الذاكرة الوطنية الذي أولاه رئيس الجمهورية عناية فائقة، وتحديدا الجريمة الاستعمارية النكراء بالصحراء الجزائرية المتمثلة في التفجيرات النووية والتي لا يمكنها أن تسقط بالتقادم ، حيث أنها لازالت قائمة وستظل تحصد الآلاف من الضحايا نتيجة الإشعاعات المدمرة الناجمة عنها، فهذه التفجيرات هي جريمة ستسمر آثارها لآلاف السنين حسب الخبراء.
وبالعودة لموضوع الاجتماع الذي يأتي عقب قرارات السيّد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزارة وجهت صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، توجيهات هامّة حول ” إعداد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة ”، مؤكدة على ضرورة تطوير وترقية آليات حمايتها وإدراجها ضمن المحاور الكبرى للإستراتيجية وصولا إلى أعلى مستوى ممكن من الحماية الاجتماعية والقانونية.
وهذا من خلال، إدراج محاور ذات أولوية تشمل مختلف جوانب الحماية الممكنة وكيفيات تطبيق إجراءاتها، كما أبرزت دور التكوين واكتساب المهارات في مجال تمكين المرأة، مع ضرورة مشاركة فعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات ذات الصلة المباشرة باهتمامات المرأة على غرار دعم مجالات التكوين والمرافقة اللازمة.
بالإضافة إلى تكليف المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس الوطني للأسرة والمرأة بانجاز الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة؛
تنظيم دورات تكوينية في التأهيل قبل الزواج بالتنسيق مع مختصين ومنظمات المجتمع المدني لبناء أسر مستقرة آمنة..- تنظيم يوم دراسي وطني حول ” تقييم آليات التمكين السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة “.
كما كلفت المصالح المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالعمل على:
– إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة، التحضير لإنجاز منصة تشاركية للتكفل الشامل بالمرأة المعنفة، انجاز الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، إشراك مختلف القطاعات الوزارية في التوعية حول التأثيرات السلبية للعنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع بشكل عام ،مباشرة التحضير لإطلاق دورات تدريبية لفائدة المتدخلين في مجال حماية المرأة.
-تعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدّعم النفسي والتوجيه والمرافقة ،العمل على تحسين برامج التكفل بالمؤسسات المتخصصة بالنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف أو من هن في وضع صعب.
كما نوهت الوزيرة بمساهمات الأساتذة والباحثين وكذا فعاليات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف الأساسية للقطاع وأكدت على ضرورة توسيع نطاق الاستشارة والمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة إلى جميع الفواعل من مختلف الشخصيات و الهيئات والمؤسسات والمنظمات الناشطة في مجال حقوق المرأة.
