نظمت المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،يوما دراسيا وقد اشرف الأستاذ الدكتور عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على انطلاق اشغال اليوم الدراسي حول الطاقة الذي دابت المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الحراش على تنظيمه سنويا، وقد دعي لحضور الدورة السادسة والعشرين ((26) ليوم الطاقة كل من وزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة.
وقد نشط بالمناسبة البروفيسور شمس الدين شيتور، والذي هو عضو هيئة التدريس بالمدرسة الوطنية العليا متعددة التقنيات الحراش، مداخلة حول تحديات ورهانات الطاقة والامن الطاقوي والامن الغذائي، وقد جرت اشغال هذا اليوم الدراسي الذي نظمتة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقاعة المحاضرات بمقر وزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي وقد حضره جمهور من الخبراء والباحثين والطلبة ومختلف وسائل الاعلام.
وفي كلمته التي القاها خلال هذا اليوم الدراسي، أكد الأستاذ الدكتور عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة توظيف نتائج البحث العلمي للجامعات والمعاهد الجزائرية في تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد، حيث أوضح أن استراتيجية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على “تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة, وبين النسيج البحثي, وكذا مع المتعاملين الاقتصاديين, وحتى المهنيين, من أجل بلورة مواضيع بحث مشتركة وتطويرها, ووضع الطرائق المبتكرة لتوظيف التقنيات الجديدة في مجال الطاقة, بغية تلبية الاحتياجات الوطنية وكذا متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال, قصد مضاعفة الإنتاج, وتطوير عمليات التحويل الصناعي والانتقال الطاقوي … فضلا عن تكوين وتوفير القدرات البشرية المؤهلة, وتزويدها بالمهارات التي تمكنها من التحكم في التكنولوجيا, وتحسين الحوكمة وتطوير أساليب العمل, فإن قطاع التعليم العالي يعمل على توظيف نتائج البحث والتطوير والابتكار لتحقيق إنتاج محلي مستدام”.
وبعد أن أكد حرص القطاع على تحقيق إسهام فاعل في ضمان الأمن للمواطن, في أبعاده الثلاثة, الطاقوي, والغذائي, والصحي, دعا الأستاذ الدكتور عبد الباقي بن زيان إلى “ترجمة المخرجات العلمية والبحثية إلى خطة إنعاش تنموي واقتصادي خدمة لليقظة الاستراتيجية الفعالة للبلاد”.
ولفت الوزير في هذا الشأن إلى أن الجزائر تحوز على إمكانيات كبيرة في جميع انواع الطاقة, الأمر الذي يؤهلها لأن تكون منطقة طاقة جديدة ونظيفة, تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط, باعتبارها دولة محورية في القارة والبحر الأبيض المتوسط.
و عليه, فإن “الجزائر مطالبة اليوم, أكثر من أي وقت مضى, بحكم ما تمتلكه من إمكانات قوية مادية ومناخية, وموارد مائية و طاقوية, بوضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى, لضمان أمنها القومي الطاقوي, على أن يتم تكييف الوضع مع الثورة الاقتصادية العالمية الرابعة الجديدة”، يؤكد السيد الوزير.
