وزير التجارة وترقية الصادرات” طيب زيتوني “من وهران.
“الأمة التي لا تلبس مما تخيط ولا تأكل مما تنتج أمة ناقصة في انتاجها”.
توفير سلاسل القيم وانتاج المواد الاولية وتحويلها و استهلاكها وصولا الى تصديرها من اولويات السيد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون ”
أكد”الطيب زيتوني “وزير التجارة وترقية الصادرات خلال زيارته التفقدية لقطاعه بولاية وهران مرفوقا بوزير النقل و والي الولاية سعيد سعيود والسلطات الامنية على ان ولايات الغرب الجزائري تتوفر على عددا معتبر من المصانع المنتجة لما يحتاجه المستهلك من مواد غذائية ومواد اخرى ولاية وهران كنموذج بفضل احتوائها على مركب صناعي ضخم وكبير من شانه ان يضبط السوق ويمول الملايين ويسهل للولوج الى الاسعار التي هي في متناول الجميع فوقوفنا اليوم جاء من اجل الانتاج ووفرة المنتوج في السوق الوطنية وهدا تحسبا لموسم الاصطياف ولتفادي المطبات التي قد تحدث كالسنوات الماضية بالإضافة الى التحدث مع المتعاملين الاقتصاديين والشركاء من اجل اخد القرارات الحقيقية ومشاركة الجميع وكدا الوقوف على جاهزيتنا اللوجيستية فيما يخص توصيل المواد سواءا من الخارج او من المصانع لتوزيعها عبر 450شاحنة متوفرة على المركب الصناعي التي يتوزع هو الاخر على 87موزع على المستوى الوطني من شانه تغطية كل ولايات الوطن فالجزائر في ارياحية نتيحة توفرها على ثلاث مركبات لتكرير السكر وتأمل الوزارة الوصية إلى الرفع من انتاج تلك المادة الحيوية التي تعتبر كافية بالسوق تلك المادة كثيرة الاستهلاك والطلب فالدولة الجزائرية تمشي للاستثمار في المادة الاولية وهدا ماتم الاتفاق عليه مؤخرا وهدا من اولويات السيد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون ” فالامة التي لا تخيط مما تلبس ولا تأكل مما تنتج تعتبر أمة ناقصة في انتاجها حسب ما صرح لنا به الوزير المتحدث طيب زيتوني الذي اكد على ارغام قطاعه للمشي من أجل توفير سلاسل القيم من انتاج المواد الأولية الى تحويلها ومن تم استهلاكها وصولا الى تصديرها وهده كلها قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يحرص على تطوير الاقتصاد الوطني ووفرة المنتوج المحلي.
الجزائر بلد لن يعرف أية ندرة خلال سنة 2026.
مصانع كبرى بوهران تعول عليها الدولة الجزائرية.
تنقل الوزير رفقة الوفد المرافق له الى اهم المصانع والمؤسسات الانتاجية على مستوى المنطقة الصناعية للسانية والكرمة كمؤسسة انتاج مادة السكر “مجمع برحال” ومؤسسة “تابي دور” لصناعة الزرابي حيث صرح بأن الدولة تسهر و تعمل جاهدة على حماية المنتوج الوطني و الصناعة المحلية لمختلف المنتوجات، حيث تبدأ الحماية من الواردات غير المتوازنة في الكمية وحتى النوعية، دون تجاوز القدرة الشرائية للمواطن، أو رفع أسعار تلك المواد، بل تكون هناك هيكلة للأسعار لتتجاوب مع النوعية المتعارف عليها دوليا،بالاضافة إلى حمايتها و حماية العملة الصعبة ، و العمل على محاربة ظاهرة المضاربة و الوسطاء الذين يسعون لرفع أسعار المنتجات و خلق الأزمة، التي تهدد استقرار السوق ، و إدماج نقاط البيع و رصدها حيث اكد ان الجزائر بلد فهم كل شيء و اتخذ كامل احتياطاته حتى لا تقع في أزمات متكررة .
الجزائر بلد يستورد ما قيمته مليار و 800 مليون دولار من مواد أولية مثل البلاستيك و غيره من المواد اذ صارت ترمى في المحيطات و المجاري المائية و البيئة ، في وقت أن شبكات الاسترجاع لحد الساعة هي قليلة و غير كافية، لم تتجاوز ال50بالمئة فقط ، وجب رفع معدل الاسترجاع ، و التي ستعود بالمنفعة على خزينة الدولة ، لتكون بديل عن استيرادها و قد شددنا مع المؤسسات الخاصة عبر المناطق الصناعية بضرورة الاهتمام بقضية الاسترجاع و الرسكلة لإنعاش الخزينة من جهة و حماية البيئة من مخاطر تلك المواد الكيماوية التي تفرزها المصانع دون استغلال .
طمأن الجزائريون والمستهلكون بصفة عامة بان البلد خلال سنة 2026 ، سوف لن تعرف أية ندرة في مادتي الزيت و السكر، باعتبار الجزائر قارة تملك مساحات شاسعة يمكن استغلالها لتنشيط الزراعة التحويلية .
