حسب ما نشرته وسائل الاعلام ،فقد وقع وزير الصناعة، لاربعة وكلاء ،الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة ، بناء على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة، وقد قامت اللجنة التقنية بإخطار أربعة وكلاء مركبات آخرين ل”رفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم”, فيما منحت اللجنة ردا سلبيا لمتعاملين اثنين، “لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية.”
وستعرض ملفات أخرى على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب، حيث ستقوم بدراسة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.”
