من المنتظر أن يمثل كل من الأمين العام السابق لحزب الأفالان ووزير التضامن السابق جمال ولد عباس أمام القضاء بعد أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية وقد تكون طواعية من هذا الأخير وذلك إمتثالا لطلب وزير العدل ، وهو نفس الإجراء الذي يخص الوزير السابق عمار غول ووزير التضامن الأسبق سعيد بركات .
