قدّم أمين الخزينة الولائي حصيلة حول العمليات المالية التي تمت خلال سنة 2023، والتي تناول من خلالها النفقات والعمليات المحاسبية التي صرفت وسجلت لفائدة مختلف القطاعات.
كما أكد الوالي أن السنة المالية 2023،شهدت تغيرات،لاسيما مع دخول القانون العضوي 18_15 حيز التنفيذ لما جاء فيه من اصلاحات لتحسين القطاع العمومي في الجزائر من خلال ارساء مباديء الحوكمة في تسيير المال العام، وتدعيم مراقبة نشاط مؤسسات الدولة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها،واحترام قواعد المساءلة والشفافية والتشاركية،والذي يتماشى مع البرنامج المطبق من طرف رئيس الجمهورية والالتزامات التي مسّت كافة القطاعات التي عمل جاهدا خلال 4 سنوات على تجسيدها على أرضية الواقع بغية دفع عجلة التنمية والحدّ من الأفكار الرجعية والبيروقراطية في التنفيذ.
وبالمناسبة أشار الولي الى وجود بعض التأخر في تنفيذ مخططات التنمية للبلديات،حيث اسدى تعليمات بضرورة تدارك النقائص وبذل المزيد من الجهود والانطلاق في المشاريع التي لم تنطلق بعد،كما أمر بتصفية مدونة المشاريع وغلق المشاريع التي تمّ الانتهاء منها.
دعا رؤساء المجالس الشعبية البلدية الى التجنّد من أجل انجاح التنمية كما نوّه في ذات السياق بالنتائج الايجابية والانجازات المحققة في مجال التنمية بالولاية،معتبرا أنها قطعت شوطا كبيرا في التنمية، كما تطرّق الى المشاريع التي استفادت منها الولاية مؤخرا،من بينها 15 منشأة تربوية جديدة ستدعّم الأقطاب السكنية الجديدة كمسرغين وواد تليلات.
كما تم الامضاء على كلّ السجلات الخاصة باختتام السنة المالية 2023 .
