اعلن صبيحة امس والي ولاية وهران وخلال دورة المجلس الشعبي الولائي اكتوبر 2023 وبحضور السلطات المحلية والجهات الامنية والمدراء التنفيدين واطارات الولاية واعضاء المجلس الشعبي الولائي على انه سيتم انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر القادم الانطلاق في توزيع 3الاف وحدة سكنية عبر كامل بلديات وهران بالاضافة الى ترحيل العائلات القاطنة بالسكنات المحاذية للسبيكة بالسانيا بالاضافة الى سكان البنايات الفوضوية بعين الترك كما تم بالمناسبة الاعلان عن قائمة العائلات المستفيدة من الطعون بالنسبة لمنطقة راس العين والتي بلغ عددها 101عائلة كما سيستفيد العدد المتبقي من المرحلين عملية الترحيل اواخر شهر نوفمبر المقبل هدا فيما يخص قطاع السكن .
اما بالنسبة لقطاع الصحة بولاية وهران فقد ابدى المسؤول التنفيذي الاول عن الولاية ارتياحه نظرا للمنشات الهامة التي استفادت منها الولاية سيما فيما يخص مستشفى الحروق الذي جهز باحدث التجهيزات والذي استقبل عددا معتبرا من المرضى الذين تم تحويلهم لعلاجهم ومن مختلف الولايات المجاورة كما سيتم خلال الاسابيع القليلة المقبلة دخول حيز الخدمة عدد من المستشفيات كمستسفى قديل،النجمة وتليلات تلك الاخيرة التي ستحسن وتقلل من معاناة وتنقلات المرضى وهدا بعد تضافر جهود المسؤولين واللجان المتخصصة.
وفي دات السياق وخلال الاجتماع فقد اكد والي وهران سعيد سعيود على انه وخلال السنة المقبلة سنعمل على جلب مشاريع كبرى لحل بعض المشاكل التي تشهدها بعض طرقات الولاية كمحور دوران المشتلة بالإضافة الى تسجيل مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين مدخل بلدية وهران والمنطقة الصناعية طافراوي كما ستنطلق اكبر عملية تحويل المياه على مساحة قدرها 24كلم والتي تربط بلدية تليلات ببلدية طافراوي بقيمة مالية قدرت بمليار و17مليار دينار جزائري خاصة بالمناطق المتواجدة ببلدية طافراوي والمجمعات السكنية الصغيرة كما سيتم ايصال المياه المستعملة بمحطة الكرمة بقيمة مالية قدرت ب 40مليار سنتيم.
اما فيما يخص قطاع السياحة على مستوى ولاية وهران فانه بتطور سنة بعد سنة فقد تم خلال السنة الجارية استلام 11فندقا واستقبال 19مليون سائح من مختلف الولايات الداخلية والخارجية من شهر جوان الى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط كما تم تهيئة العديد مم الطرقات المؤدية الى الكورنيش الوهراني والمرافق الضرورية .
وفي نفس الاجتماع فقد اكد والي ولاية وهران على ان ولايته قد استفادت من اعانة مالية معتبرة قدرها 145 مليار دينار لاعادة الاعتبار والتكفل الامثل واخد كل المؤسسات التربوية وترميمها والتخلص من جميع النقائص التي تعاني منها المؤسسات التعليمية.
