ولاية وهران.
ندوة جهوية حول القانوي العضوي 18_15 حول قوانين المالية..
نظمت ولاية وهران صبيحة امس ندوة محلية حول القانون العضوي 18_15 حول قوانين المالية، بحضور والي الولاية رئيس المجلس الشعبي ،اطارات وزارة المالية و المفتش العام للمديرية العامة جمال زرقوط
وكدا الأمنيين العامين لكل من ولايتي وهران و معسكر اضافة الى رؤساء دوائر وعدد من بلديات وهران
وخلال الندوة صرح سعيد سعيود أن القانون العضوي رقم 18_15 يلعب دورا هاما في تحسين أداء القطاع العمومي بالجزائر انطلاقا من كونه ٱلية لإرساء مبادئ الحوكمة في عملية تسيير المال العام في ظل احترام الشفافية و تطبيق مبادئ التشاركية حيث أولت التغيرات الحديثة في المحيط بضرورة تحديث النظام القانوني المعمول به و تعويضه بالقانون العضوي لقوانين المالية
و الذي من شأنه تعزيز الرقابة و تقييم أداء مختلف القطاعات و التي تأتي في إطار التوجيهات الجديدة بتسيير ميزانية الدولة و الاصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 و تحديد الاهداف المتعلقة في الإطار التشريعي الجديد الذي يرتكز على تحديد النتائج و الاهداف التي يتم تحديدها مسبقا ،كما أن هذا التغيير الهيكلي في مجال تسيير المالية العامة من خلال هذا القانون سيمكن من ربط الميزانية العامة بالسياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة و ادخال مفهوم الشفافية من خلال السماح للمواطن الاطلاع على مختلف البيانات و القواعد المختلفة للقطاعات كما جاء هذا القانون بعدة اهداف لتحقيقها و ارتكز على محاور رئيسية للإصلاحات و اعطاء طابع للمالية العامة وتوجه هدا القانون نحو تجسيد آليات الرقابة من أجل حماية المال العام الذي يعتبر عصب تسيير المجتمع لأي دولة ،كما أن هذا القانون حقق الانتقال من الميزانية الأحادية إلى ميزانية الأهداف و النتائج و أدرج تغييرا على تسيير المال العام الذي بهدف الى ترشيد النفقات على غرار ما هو معتمد بباقي دول العالم كما يسمح القانون لمعرفة المواطن كيف ينفق المال العام بطريقة مبسطة من حيث المفهوم و المحتوى بكل شفافية و يسمح هذا اليوم التكويني على تسليط الضوء و التفصيل بكل المفاهيم و تطبيقها من قبل خبراء وزارة المالية
و في ذات السياق اكد جمال زرقوط مفتش بالمديرية العامة للميزانية أن الميزانية قديما كانت ميزانية وسائل بحيث كانت الاعتمادات تقدم للقائمين بالصرف يقومون بصرفها خلال السنة و الاحسن هو من يستهلك الاعتمادات كاملة ،الان تغير الموضوع مع القانون الجديد و اصبح أن القروض تمنح للٱمرين بالصرف و تحدد لهم اهداف و مقاييس لتلك الاهداف يحاسبون عليها و يقدمون تقارير حول ما فعلوا بتلك الاموال ،وهدا هو مضمون القانون الجديد والهدف الذي يصبو إليه ، كما أن الأموال غير موجودة و مهما تكون الأموال موجودة عندنا فهي الحقيقة غير متواجدة لأن الحاجيات متزايدة و كثيرة جدا و لذلك يجب إرساء قواعد من الشفافية و حسن استعمال المال العام مما يدفعنا للقيم بحوكمة و اتخاذ إجراءات جديدة و أطر جديدة الحوكمة في تسيير المال العام بكل شفافية كما تم في الاخير الإجابة عن مختلف الاسئلة التي قدمها عددا من الاطارات الحاضرون بالندوة.
