باشراف من السلطات المحلية للولاية و برعاية سامية لوالي ولاية عين تموشنت، نظّمت الغرفة الولائية للتجارة والصناعة سوفات، بالتنسيق مع مديرية الضرائب ومفتشية أقسام الجمارك لولاية عين تموشنت، وبالشراكة مع جامعة بلحاج بوشعيب، يومًا دراسيًا وإعلاميًا حول قانون المالية لسنة 2026، وذلك بمقر جامعة عين تموشنت، وقد عرف حضور مديرة الإدارة المحلية، ممثلة عن والي الولاية و إطارات ومسؤولي القطاعات المعنية، وممثلي الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين والتجار والحرفيين.
حيث ألقى دكتور خدام رياض الأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة سوفات كلمة افتتاحية، أكد فيها على أهمية هذا الموعد الاقتصادي في توضيح مستجدات قانون المالية وتعزيز التواصل بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.
كما ألقى البروفيسور زيادي عبد القادر، مدير جامعة عين تموشنت، كلمة ترحيبية ثمّن فيها الشراكة المؤسساتية ودور الجامعة في مرافقة التنمية الاقتصادية.
أعقب ذلك كلمة مديرة الإدارة المحلية، التي نوّهت بأهمية هذه المبادرات في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وتضمّن البرنامج تقديم عروض تقنية متخصصة من طرف خبراء وإطارات من قطاعي الضرائب والجمارك والجامعة، تم خلالها شرح أهم التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026، لاسيما ما يتعلق بالتحفيزات الجبائية، الإجراءات الجمركية، ودعم الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية.
كما فُتح باب النقاش والتفاعل مع الحضور، حيث طُرحت انشغالات وتساؤلات المتعاملين الاقتصاديين، وتم تقديم توضيحات عملية تسهم في تحسين الامتثال الجبائي وتعزيز الشفافية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي ختام أشغال اليوم الدراسي، تم التأكيد على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات التوعوية والتكوينية، لما لها من دور فعّال في دعم الاقتصاد المحلي وترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي.
