تعديل قانون التوجيه الفلاحي.. رهان لتحديث القطاع وتعزيز الإنتاج الوطني
الجزائر – أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، أن تعديل قانون التوجيه الفلاحي، الذي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعداده مؤخرا، سيمثل «نقطة تحول فارقة» في مسار القطاع، بما يسمح بمواكبة التحولات والتطورات التي تشهدها مختلف الشعب الفلاحية.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح لقاء جمعه بمديري المصالح الفلاحية للولايات تحضيرا للموسم الفلاحي 2026-2027، أن إعداد النص الجديد سيتم بمشاركة مختلف الفاعلين في القطاع، بما يضمن استجابته للمتطلبات الراهنة ودعم مسار تطوير الإنتاج الوطني.
وأبرز خالدي أن شعبة الحبوب تحظى بأولوية خاصة باعتبارها مرتبطة بالأمن الغذائي للجزائريين، فضلا عن مساهمتها في تقليص فاتورة الاستيراد. وأكد أن رفع الإنتاج والمردودية يمثلان «رهانا سياديا»، يستدعي تعبئة مختلف الوسائل والإمكانات ومرافقة الفلاحين والمنتجين.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الجزائر تتوفر على مقومات مهمة لتحقيق هذه الأهداف، من أراضٍ فلاحية واسعة وخبرة وطنية، إلى جانب التأطير الإداري والتقني ومؤسسات البحث المتخصصة.
ويتضمن الموسم الفلاحي الجديد، أساسا، توسيع المساحات المزروعة بالحبوب، وإدخال أصناف جديدة من القمح، إلى جانب إعداد الخارطة الفلاحية والتقسيم المناطقي الوطني، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
بقلم ؛ عباسية مدوني
