استدعى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون السادة الوزير الأول وعددا من المسؤولين المباشرين على قطاعي التجارة والمالية للوقوف عن كثب على هذه البيانات، التي تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني والمال العام، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التصريحات الكاذبة، التي تهدف إلى استنزاف الخزينة العمومية ضمن مخطط مُحضّر له بإحكام، لضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني.
وجاء هذا الاجتماع عقب نشر المعطيات التي وردت من قبل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والتي اظهرت حجم القيمة المالية لعمليات الاستيراد التي تقدم بها مستوردين اغلبهم لا يمتلك عمال وقد سبق ان قمنا بنشر مقال حول الموضوع بعنوان ” استيراد بالمليارات لشركات بدون عمال”.
