احتضنت الجزائر، يوم الخميس، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-الهنغارية للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي، في ظرف يشهد تقدّماً ملحوظاً في وتيرة الشراكة الثنائية وتطور المبادلات التجارية والبرامج القطاعية المشتركة.
وقد ترأس الجلسات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، ونائب وزير الدفاع الهنغاري، تاماش فارغا، بحضور وفود رسمية تمثل عدداً من القطاعات الاقتصادية والعلمية من كلا البلدين.
وشكّل الاجتماع مناسبة لبحث آفاق توسيع التعاون واستكشاف فرص جديدة للشراكة، لا سيما في مجالات الفلاحة، الموارد الغابية، تربية المائيات، البحث العلمي والتكوين المهني.
كما درست اللجنة إمكانية إعادة فتح الخط الجوي بين الجزائر وبودابست، باعتباره خطوة من شأنها تعزيز التبادل الاقتصادي والسياحي.
وأكد الوزير وليد أنّ الجزائر، التي تشهد ديناميكية متصاعدة في تطوير الطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة والتحول الرقمي، منفتحة أكثر من أي وقت مضى على الاستثمارات الأجنبية، مذكّراً بالحوافز التي توفرها قوانين الاستثمار.
ودعا المستثمرين الهنغاريين إلى اغتنام الفرص المتاحة وتعزيز حضورهم في السوق الجزائرية.
من جانبه، ثمّن المسؤول الهنغاري الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية، مشيراً إلى “القدرات الاقتصادية غير المستغلة” بين البلدين، ومؤكداً أن ارتفاع حجم المبادلات التجارية بنسبة 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 يعكس زخماً واعداً للتعاون.
كما اعتبر أنّ المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش الدورة سيكون رافعة لتكثيف الشراكات بين المؤسسات.
واختُتمت الأشغال بالتأكيد على التزام الجانبين بتعميق التعاون وتوسيع مجالاته، بما يرقى إلى مستوى العلاقات التاريخية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
بقلم : عباسية مدوني
