<
لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية تستمع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي
بتوجيهٍ من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، وفي إطار أحكام المادة 157 من الدستور وكذا برنامج عمل اللجان الدائمة للمجلس بعنوان السنة البرلمانية 2022-2023، عقدت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لمجلس الأمة، اليوم الإثنين 22 ماي 2023، بالقاعة الشرفية الكبرى “الشهيد مصطفى بن بولعيد” جلسة استماع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري حول موضوع “إصلاح منظومة التعليم العالي والتوجّه نحو التخصصات العلمية”؛ وذلك برئاسة البروفيسور محمد بوبكر، رئيس اللجنة، بحضور السيد عبد الناصر حمود، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في المستهل، ألقى البروفيسور محمد بوبكر، رئيس اللجنة، كلمة ترحيبية وتقديمية نوّه فيها بجهود الدولة في تطوير القطاع، مؤكّدا أنّ هذا الأخير يعدُّ أحد أهم التحديات والرهانات التي باتت تعمل على رفعها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وهو واحدٌ من التزاماته الـ 54 ، وتحديدا الالتزام رقم (41)، الذي يسعى إلى جعل الجامعة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بالعلم والابداع والابتكار والتفوّق والتميّز ليحيل بعدها الكلمة إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، الذي أبرز بدوره المجهودات المبذولة من طرف الدولة منذ الاستقلال إلى غاية اليوم في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي واستراتيجية القطاع في التوجّه نحو التخصصات العلمية بما يتماشى والمعايير الدولية.
وأكد السيد الوزير في مداخلته أنّ الرهان الرئيسي للقطاع يتمثل في عصرنة الجامعة بمراجعة نمط سيرها وحوكمتها وأهدافها ورقمنة كافة أطوارها تدريسًا وتسييرًا لجعلها “نظاما جديدا مرجعيا” يسمح بإيجاد الإجابات الملائمة للتساؤلات الكبرى المطروحة، وهو ما سيتم عرضه في الورشات المحلية تحضيرا للجلسات الوطنية المزمع عقدها خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر من السنة الجارية، والعمل جارٍ على ضمان مشاركة أكبر لكل الفواعل الجامعية المعنية التابعة لقطاع التعليم العالي، حرصا على تحقيق توافق وفق مقاربة تشاركية تشاورية، على أن ينشط هذه الورشات مديرو المؤسسات الجامعية.
كما حدّد ممثل الحكومة، الأهداف التي من شأنها الرفع من مستوى الجامعة الجزائرية، من خلال تدعيم جودة التكوين الجامعي وتشغيلية الخريجين، وترقية البحث والابتكار، وأيضا ترقية الحوكمة الجيدة واستمثال تسيير الموارد، وتحسين مرئية وجاذبية الجامعة، ومراجعة الخارطة الجامعية، زيادة على تحديد المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية للجامعة.
بعد ذلك، قدم أعضاء اللجنة مداخلاتهم بخصوص موضوع الجلسة والتي تكفل السيد الوزير بتقديم شروحات وافية حوله
