صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع القانون العضوي المتعلق بوضعية السلك القضائي، خلال اجتماعه المنعقد هذا الأحد.
ويأتي هذا القرار تجسيدًا لالتزام رئيس الجمهورية الذي أعلنه أمام القضاة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025-2026، حيث شدّد على ضرورة تحسين الوضع الاجتماعي للقضاة، لاسيما ما يتصل بالتقاعد والسكن، إلى جانب ضمان تكوين مهني متكامل لهم قبل مباشرة مهامهم.
كما وجّه الرئيس تبون الحكومة إلى اعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة، باعتباره الإطار الأنسب لترقية الممارسة القضائية وتمكين القضاة من تكوين عملي عالي المستوى يساهم في تعزيز كفاءة العدالة وترسيخ مبادئها.
ويكرّس هذا المشروع إرادة الدولة في إصلاح شامل للمنظومة القضائية، بما يعزّز استقلالية القضاء ويضمن أداءً فعّالًا وشفافًا يخدم المواطن ويكرّس دولة القانون.
بقلم : عباسية مدوني
