لم تكن فاجعة رحيل أحد عشر طفلًا من أطفال الطفولة المسعفة مجرد حادث مأساوي عابر، بل كانت لحظة إنسانية مؤلمة أعادت إلى الواجهة قيمة الحياة، وهشاشة الطفولة، وحجم المسؤولية الجماعية تجاه الفئات الأكثر حاجة إلى الرعاية والحماية.
فما احترق في تلك الليلة لم يكن مجرد جدران أو غرف، بل أحد عشر حلمًا صغيرًا، وأحد عشر مستقبلًا كان ينتظر أن يكتب فصوله الأولى.
وفي مثل هذه المآسي، يصبح من الضروري أن يعلو صوت الإنسانية على كل الأصوات الأخرى، وأن يكون الحزن مساحةً للوحدة لا للخلاف، وللتضامن لا للاتهامات. فالمجتمعات تقاس بقدرتها على التكاتف في الأزمات، لا بتبادل اللوم في لحظات الألم.
ولعل أكثر ما ميز هذه الفاجعة هو موجة التضامن الواسعة التي تجاوزت حدود المكان. فقد توحد الجزائريون بمختلف أطيافهم في مشهد إنساني نادر، تقاسموا فيه الدعاء والمواساة والدعم، كما جاءت رسائل التعزية والتضامن من خارج الوطن لتؤكد أن الألم الإنساني لا يعترف بالحدود، وأن الطفولة قضية عالمية تجمع القلوب مهما اختلفت الجنسيات والثقافات.
غير أن التضامن، على أهميته، لا ينبغي أن يكون نهاية المشهد، بل بدايته. فكل مأساة تحمل في طياتها فرصة لمراجعة الواقع وتطويره، بعيدًا عن الانفعال وبعيدًا عن إصدار الأحكام قبل استكمال التحقيقات الرسمية. فالقانون وحده هو الإطار الذي يكشف الحقائق ويحدد المسؤوليات، وهو الكفيل بضمان العدالة واحترام حقوق الجميع.
ومن بين القضايا التي تستحق نقاشًا هادئًا ومسؤولًا، مسألة مستقبل الأطفال فاقدي السند الأسري. فقد أثبتت التجارب أن المؤسسات المتخصصة تؤدي دورًا مهمًا في الرعاية، غير أن الطفل يبقى في حاجة إلى دفء الأسرة والاستقرار العاطفي، وهما عنصران لا يقلان أهمية عن الرعاية المادية.
ولذلك، قد يكون من المناسب التفكير في تطوير آليات التكفل الأسري والتبني أو الكفالة وفق ما يسمح به القانون الوطني وأحكام الشريعة الإسلامية، مع تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية كلما كان ذلك ممكنًا، دون المساس بالضمانات التي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من أي استغلال أو تجاوز.
فالتسريع في دراسة الملفات، وتعزيز مرافقة الأسر الراغبة في الكفالة، وتوفير آليات متابعة فعالة، كلها خطوات يمكن أن تمنح عددًا أكبر من الأطفال فرصة للنشأة داخل بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تفرض هذه الفاجعة مواصلة الاستثمار في معايير الوقاية والسلامة داخل مؤسسات الطفولة، وتحديث خطط التدخل والاستجابة للطوارئ، وتعزيز ثقافة الوقاية والتكوين المستمر، لأن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تتقاسمها المؤسسات والدولة والمجتمع.
ويبقى الأمل أن تتحول هذه الفاجعة، رغم قسوتها، إلى نقطة انطلاق نحو مزيد من الإصلاح، ومزيد من العناية بالطفولة، ومزيد من ترسيخ ثقافة التضامن والمسؤولية.
فالوفاء الحقيقي لأولئك الأطفال لا يكون فقط بدموع الوداع، بل ببناء منظومة أكثر أمانًا، وأكثر احتضانًا، وأكثر قدرة على حماية أحلام الأطفال قبل أن تتحول إلى ذكريات مؤلمة.
رحل أحد عشر طفلًا، لكن رسالتهم ستظل تذكرنا بأن حماية الطفولة ليست خيارًا، بل واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا، وأن المجتمع الذي يصون أطفاله هو المجتمع الذي يصون مستقبله.
بقلم : عباسية مدوني
