يتم حاليا إعادة النظر في القوانين والإجراءات المعمول في مجال السكن الاجتماعي التساهمي (الترقوي المدعم حاليا) للتمكن من اتخاذإجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين الذين لم يلتزموا بآجال التسليم أو الأشغال, حسبما أكده, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, المديرالعام للسكن بوزارة السكن و العمران و المدينة, محمد مرجاني.
و أوضح السيد مرجاني لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة “الشعب“, ان “القوانين القديمةالمعمول بها في مجال السكن الاجتماعي التساهمي لم تترك مجالا لاتخاذ إجراءات سريعة ضدالمرقيين المقصرين” مضيفا انه تم فتح ورشة كبيرة على مستوى الوزارة الوصية “لاعادة النظرفي هذه القوانين حيث سيتم الانتهاء منها قريبا“.
و أكد ان المرقيين الذين تبث بشأنهم التقصير بحكم القانون “سوف يتم اللجوء إلى العدالةلسحب الاراضي منهم لأنها أراض تابعة لاملاك الدولة” معلنا في ذات السياق أن “الكثير منالملفات في هذا المجال اخذت مسار المتابعة القضائية“.
و أوضح المسؤول أنه “قبل اللجوء إلى العدالة في حق المرقي المقصر بسبب عدم احترام آجالالانجاز لسحب المشروع منه, يوجه له اعذارين من طرف مدير املاك الدولة حيث يتخذ القراربالسحب على مستوى اللجنة التقنية للولاية على اساس تقرير مدير السكن المحلي“.
أما بخصوص المرقيين الذين قاموا بمجهودات في اطار المشاريع المسندة اليهم, “ستتممرافقتهم لغاية الانتهاء من الورشة“, يضيف المسؤول الذي شدد على “ضرورة مرافقة المجتمعالمدني لهذه الخطوات بحكم أن المواطن هو المعني بهذه المشاريع بالدرجة الأولى“.
ولطمأنة المسجلين في صيغة السكن الترقوي المدعم, قال السيد مرجاني أنه “يوجد عدةضمانات منها ان اموالهم يتم ايداعها لدى الصندوق الوطني للسكن” مضيفا انه “لاول مرة تمتكليف مدير السكن المحلي بمهمة الاشراف على هذه المشاريع لضمان المتابعة المستمرة والقريبة“.
و ذكر ان التعديلات التي خصت قانون الترقية العقارية حاليا تصبو كلها “لحماية المستفيدمن هذه السكنات“.
أما بخصوص وضعية صيغة السكن الايجاري المدعم بولاية الجزائر خصوصا مشكل العقار, فقد اكد المسؤول أنه تم من ضمن 12.263 وحدة سكنية توفير العقار لأكثر من 7.000 وحدة, في حين بقيت 5.000 وحدة, مؤكدا أن العملية متواصلة لتوفير هذه الأراضي.
