في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، شهدت الجزائر توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمتد من 2025 إلى 2027، بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار.
وقد صرح رئيس البنك، محمد سليمان الجاسر، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن هذه الاتفاقية تمثل إطار تعاون يتيح للجزائر الاستفادة من التمويل وفق احتياجاتها، حيث يمكنها اتخاذ القرار المناسب بشأن استخدام هذه المبالغ.
تتضمن الاتفاقية أربعة محاور رئيسية تهدف إلى دعم التنمية المستدامة في الجزائر. المحور الأول يركز على تعزيز أدوات التمويل الإسلامي، مما يعزز من قدرة الجزائر على جذب استثمارات جديدة تتوافق مع القيم الإسلامية. المحور الثاني يتعلق بالتخفيف من آثار التغير المناخي، حيث يسعى البنك إلى دعم المشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
أما المحور الثالث، فيعكس التزام البنك بتمكين المرأة والشباب، وهو ما يعكس أهمية تحقيق المساواة وتعزيز دور هؤلاء الفئات في المجتمع والاقتصاد. وفي المحور الرابع، يتم التركيز على تطوير القدرات وبناء الكفاءات، مما يساهم في تحسين المهارات والمعرفة لدى الأفراد ويعزز من الإنتاجية.
وفي رد على تساؤلات الصحفيين حول طبيعة التمويل، أوضح الجاسر أن الحديث لا يتعلق بقروض، بل هو إطار تعاون يسمح للجزائر بالاستفادة من هذه المبالغ إذا رغبت في ذلك، مما يتيح لها خيارات متعددة وفقاً لاحتياجاتها الاقتصادية.
وأكد أن هذه الطريقة في التعاون مع الدول الأعضاء تمثل نموذجاً ناجحاً، حيث حصلت العديد من الدول على تمويلات مماثلة لدعم مشاريعها التنموية.
هذا التعاون يعكس التزام الجزائر بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار في البلاد.
كما أن رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تعكس أهمية هذه الشراكة وتعزز من مكانة الجزائر كوجهة للاستثمارات الدولية.
