استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة ترأسها محمد بن هاشم، إلى عرض المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، حيث تم استعراض أبرز المؤشرات المالية والتنظيمية المسجلة خلال السنة المرجعية.
وأكد اللواء بخوش أن سنة 2023 عرفت تسجيل 63 ألف قضية جمركية مقابل أزيد من 69 ألف قضية سنة 2022، في مؤشر يعكس تحسن آليات الرقابة.
كما تجاوزت قيمة التحصيلات الجمركية 354 مليار دينار، بينما فاقت الإيرادات الجبائية الإجمالية 3539 مليار دينار، بالتزامن مع تحسن “واضح” في الميزان التجاري مقارنة بالسنة السابقة.
وفي سياق تطبيق القانون العضوي رقم 15-18 المتعلق بقوانين المالية، أوضح المسؤول أن المديرية العامة للجمارك انخرطت في مقاربة قائمة على التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء، من خلال اعتماد مؤشرات رقمية محدثة وربطها بالأهداف المسطرة، بما يعزز ثقافة النتائج ويرسخ الحوكمة.
وناقش أعضاء اللجنة إجراءات تحصيل الإيرادات ومعالجة بواقي التحصيل، إلى جانب تنفيذ توصيات مجلس المحاسبة، مثمنين الإصلاحات المحققة ودور الجمارك المحوري في تعبئة الموارد العمومية، وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز شفافية المبادلات التجارية في ظل التحولات الدولية الراهنة.
بقلم : عباسية مدوني
