كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاحد بالجزائر، أن الدولة قررت التخلي عن أرباح مجموعتي “سوناطراك” و”سونلغاز” ومؤسسات عمومية أخرى للسماح لها بإعادة استثمارها وتوسيع نشاطاتها.
وخلال رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022، والمتعلقة بمصادر عجز الميزانية، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة تتوقع تراجعا في المداخيل الاستثنائية، ومن بينها الأرباح الاتية من الشركات المملوكة للدولة مثل “سوناطراك” أو”سونلغاز”.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير الأول إلى أن الدولة قررت عدم أخذ الأرباح الاتية من “سوناطراك” و”سونلغاز” بغرض السماح لهما باستثمار هذه الأرباح في جالات عملها وتوسيع نشاطاتها.
وبخصوص سبل تغطية عجز الميزانية، أكد الوزير الأول أن الحكومة “لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية”.
وأشار في نفس السياق إلى أن السعر المرجعي لبرميل النفط تم اعتماده على أساس 45 دولار للبرميل مع أن سعر البرميل يراوح حاليا 85 دولار للبرميل، وعليه، فإن “صندوق ضبط الإيرادات الذي سيوجه له هذا الفائض سيساهم في امتصاص هذا العجز”.
كما أكد أن “الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ الى الاستدانة الخارجية في فترة الجائحة الصحية بالرغم من تأثيراتها على اقتصادات العالم، وهذا بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال”.
