أسدى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم الاحد, تعليمات لفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك و كذا إيجاد حلول ناجعة والابتعاد عن التسيير الإداري من اجل تطوير القطاع الصناعي، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.
و خلال ترأسه للاجتماع، اسدى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بعد الاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول وزير المالية وعروض عدد من الوزراء حول مختلف المشاريع، ثم مناقشتها والمصادقة عليها، تعليمات وأوامر لتطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني.
كما امر رئيس الجمهورية بإحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة الممنوحة وغير الممنوحة و كذا تسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.
علاوة عن ذلك، وجه رئيس الجمهورية تعليمات من اجل تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، “وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن”.
كما أمر رئيس الجمهورية ، الوزير الأول وزير المالية، السيد ايمن بن عبد الرحمان، و وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بالإشراف على “الإنشاء الفوري لمناطق نشاط”، وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات.
و من جهة اخرى، امر رئيس الجمهورية، بإعادة النظر في الشباك الموحد، بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد.
كما اوصى باحترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة “بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وإنهاكها، مثلما حدث في السنوات السابقة”.
